انتخابات و آزادي قلم و بيان

ارتباط ميان حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت و ارتباط آنها با برگزاري انتخابات موضوع مهمی است که علامه سید محمد جواد غروی در کتاب «مبانی حقوق» فصل «حقوق ملت ـ دولت» بدان پرداخته است. علامه غروی معتقد است که؛ برگزاري انتخابات به صورت اکثريت نسبي يا مطلق آراء، عادلانه نيست؛ بلکه بايد انتخاب به گونه‌یي صورت گيرد که رأي مردم به ميزان آگاهي‌هايشان معتبر باشد؛ و مسألۀ اساسی که بیان می‌کند این است که بدون آزادي بيان و قلم و آزادي در تبليغات، انتخابات بي‌معنا خواهد بود. راهکار دستيابي به چنين انتخاباتي در متن مقاله بررسي شده است.
آنچه مسلم است و از آيات و روايات مستفاد مي‌گردد حاکميت اکثريت نسبي يا مطلق آراء در انتخابات رؤساء و نمايندگان، مقبول نظر اسلام نيست و واجب الاتباع نمي‌باشد. مخصوصاً در جهان سوم که غالباً مسلمان و مع الاسف بي‌سوادند، چگونه مي‌توان مثلاً رأي يک استاد دانشگاه يا پزشک يا عالم ديني را با رأي يک روستايي که از کليۀ مسائل جهان و کشور خويش بي‌اطلاع است يکي دانست؟ اکثريتي که از چنين انتخاباتي حاصل مي‌شود از نظر اسلام بي اعتبار است. زيرا مراد از انتخابات اين است که کساني مهام و زمام امور مملکت و مردم را به دست گيرند که از جهت اطلاعات ديني و سياسي و اقتصادي و اجتماعي و نيز از لحاظ ايمان و تقوي و عدالت، ممتاز و سرآمد باشند و از احتياجات مردم کشور به طور اعم و نيازهاي موکلين خود به طور اخص آگاهي داشته باشند تا هم مصالح کشور و ملت را تأمين کنند و هم دست نااهلان و يغماگران و ستمگران را از مداخله در امور مملکت کوتاه نمايند. اين هدف در بين ملت‌هايي که دستخوش بي‌سوادي و جهلند و حاکمان مستبد بر آنان استيلاء دارند، از طريق عدد آراء به دست نمي‌آيد. زيرا همانگونه که متذکر شديم رأي يک شخص متقي عادل متخصص و آگاه از سياست داخل و خارج و مجرب و دلسوز ميهن و ملت از آراء هزاران نفر افراد بي‌سواد بي‌اطلاع از قوانين کشور و جهان و ناآگاه و بي‌معرفت نسبت به ميزان تقوي و عدالت منتخبين خود برتر و بالاتر است. به اين دليل که رأي يک فرد جامع شرايط فوق مبتني بر تقوي و علم و معرفت اموري است که براي يک رئيس يا نماينده لازم مي‌باشد. اما آراء هزاران نفر بي‌اطلاع بي‌تقوي که رأي خود را به رشوه مي‌دهند و به طمع مي‌فروشند جز مفسده و سرانجام حاکميت جهل و استبداد، چيز ديگري ندارد.
انتخاباتي که در کشورهاي پيشرفته صورت مي‌گيرد، چون اکثر مردمش با‌سواد و داراي معلومات سياسي و اقتصادي هستند از انتخابات ممالک عقب مانده که غالباً مسلمانند بهتر است، ولي با اين حال به نحوي حائز شرائط صحت و کمال نيست که شريعت اسلام آن را تأييد نمايد و آزادي کامل رأي‌دهندگان در آن ملحوظ شده باشد. بناءبراين انتخاباتي مورد تأييد شرع اسلام است که به تمام معني و از جميع جهات، آزادي رأي دهندگان و آگاه ساختن آنها رعايت شده باشد. يعني نه دولت در آن مداخله کند و نه ارباب نفوذ و نيز تبليغات و اختيار و دقت در شناسايي از مردم سلب نشود. از اين گرد آمده از روستاهاي اطراف و شهر مرکزي خواهند توانست با تقوي‌ترين و عادلترين را از بين خود برگزينند و به مردم معرفي نمايند تا با تشخيص به اشخاص شناخته شده رأي دهند. اين نوع انتخاب که بر پايۀ کسب اطلاع و آگاهي يافتن از تقوي و عدالت و بينش و دانش منتخبين است سرانجام در يک نشست بزرگ مي‌توانند علاوه بر معرفي نمايندگان واقعي مردم، اقدام به انتخاب رئيس جمهور نيز بنمايند.
اما انتخاباتي که بيشتر جنبۀ انتصاب دارد؛ غالب نمايندگان نه اهل شهر خويشند و نه از اوضاع و احوال مردم آن اطلاعي دارند و مردم عامي و بي‌اطلاع هم که اصلاً آنها را نمي‌شناسند و عمل آنها را نديده‌اند و با آنان هيچ حشر و نشر ومعاشرتي نداشته‌اند و از سوابق و اعمالشان آگاهي ندارند. با تبليغات راست و دروغ و آميخته به نيرنگ و فريب که در ظرف چند ساعت يا چند روز انجام مي‌گيرد به ايشان رأي مي‌دهند، آنگاه چنين آرايي ملاک اکثريت قرار مي‌گيرد و هرکس يک رأي بيش از رقيبش آورد، وکيل رسمي و قانوني همۀ مردم مي‌گردد و به نام ملت هر چه بخواهد از تصويب مجلس مي‌گزارند و به هر وزير و رئيسي که تمايل داشته باشد رأي اعتماد مي‌دهد. اما موکلين او از اعمالي که به نام وکالت انجام مي‌دهد هيچ خبري ندارند. حال آنکه شرعاً تصويب و قوانين بدون رضاي موکلين هيچ ارزشي ندارد. ولي هر‌گاه عدالت و تقوي و تخصص و تجارب وکيل، محقق و قطعي باشد و انتخاب او نيز از طريق آزادي و علم و آگاهي موکلين صورت گرفته باشد نه از راه اکثريت مطلق آراء بي‌اعتبار، چنين کسي بر خلاف مصالح موکلين و بر خلاف نظر و مصلحت همۀ ايشان عملي انجام نمي‌دهد.
موضوع ديگري که بايد در انتخابات ملحوظ گردد آن است که وکالت از نظر شرع، عقد جائز است يعني چنين نيست که موکل يا موکلين در طول چهار سال حق عزل وکيل را نداشته باشند. بلکه هرکسي از موکلين هر ساعت که بخواهد مي‌تواند و حق عزل او را دارد. بديهي است موکل وقتي وکيل را معزول مي‌سازد که بر خلاف مصالح عموم که حفظش مقتضاي وکالت است عمل نمايد. وگرنه با آنکه حق دارد بدون سبب، چنين اقدامي نخواهد کرد.
اينها همه که بيانش گزشت فقط با وجود يک مقدمه قابل احراز و اجراء است و آن حاکميت آزادي سياسي و قلم و بيان و اجتماعات و ديگر آزادي‌هايي است که خداوند به بندگانش عطاء فرموده و حتي به هنگام ناسپاسي بندگان نسبت به خود نيز آن را از ايشان سلب نمي‌کند. اين مسأله کاملاً عقلي است که انسان بايد از فضاء آزاد و بر اساس اختيار به کمال برسد و نيز عقل حکم مي‌کند که بايد داناترين و عادلترين و باتقوي‌ترين افراد يک ملت زمام امور ايشان را بدست گيرند.
ابن عباس از رسول انام صلي الله عليه و آله روايت کرده که فرمود:
مَن وَلَّي وَلياً مِنَ المسلمين شَيئاً مِن امور المسلمين و هو يَعلَمُ اَنَّ فِي المسلمين مَن هُو خَيرٌ لِلمسلين مِنهُ و اَعلَمُ بِکتابِ الله و سُنةِ رَسولهِ صلي الله عليه و سلم فَقد خانَ اللهُ و رَسولَهُ و خانَ جماعةَ المسلين[1].
هرگاه کسي کاري از مسلمانان را به دست شخصي بسپارد و بداند که در ميان مسلمانان بهتر از او براي ادارۀ امور مسلمين موجود است و به کتاب خدا و سنت پيامبرش (ص) آگاه‌تر، به تحقيق به خدا و رسول او و امت مسلمان خيانت کرده است.
آزادي قلم و بيان
آنچه از سيرۀ پيامبر و اميرالمؤمنين و سائر ائمه(ع) مشهود است هيچ يک در مقام قدرت و به هنگام شوکت منع از آزادي بيان و قلم و هيچکس حتي مخالفين خود را نکرده‌اند و هر فردي از افراد جامعه از ضعيف و قوي بي هيچ رعب و وحشتي مي‌توانسته مقال خود را بزبان جاري سازد. زيرا بيان و قلم و آزاد موجب ارتقاء و رشد فکري جامعه و بيداري مردم و تعالي فرهنگ و انتشار علم مي‌گردد واز مفاسد افراد و دولت جلوگيري مي‌کند. در غير اين صورت يعني اگر بيان و قلم آزاد، ممنوع گردد، مصالح و مفاسد اجتماع در بوتۀ خفاء مي‌ماند و مصالح از بين مي‌رود و مفاسد جايگزين آن مي‌گردد واين ظلم عام است و جامعه‌يي که در بيان خيرات و شرور و حسنات و سيئات و امر به خوبي و نهي از بدي و منع ارباب مناصب و اصحاب ثروت از ظلم و تعدي به حقوق مردم و اسراف و تبذير و سوء استفاده از مال و مقام داراي آزادي نباشد يا در اعمال آن مساهله و مسامحه نمايد راه ترقي را بر خود مسدود ساخته و به قول سعدي سنگ را بسته و...
بعثت انبياء، وضع قوانين الهي به همين منظور بوده که اخلاق و اعمال نيکو که تأمين کنندۀ حقوق و مصالح فرد و جامعه است و از آن به عدل و قسط و حق تعبير مي‌شود در جوامع بشري جاري و گسترده و بلامانع باشد. و حکم وجوب امر به معروف و نهي از منکر و اعطاء اين حق به تمام افراد از مرد و زن و آگاه ساختن مردم به حقوق خود که نوعي از تعاون بر برّ و تقوي و احتراز از گناه و عدوان است، دليل روشني است بر عنايت اسلام در ضرورت وجود آزادي براي امت اسلام.
ولي آزادي در ظلم و اغواء و فريب دادن مردم و غصب اموال و تجاوز و تعدي به حقوق خلق سلب آزادي عموم است و جنايت و خيانت در حق ملت.
 
 
 
[1] - بیهقی در سنن / طبرانی در کبیر/ ابن عساکر در تاریخ/ منتخب کنز العمال/ هامش مسند احمد، ج 6، ص 382