پیش از پرداختن به مضمون آراء فقهی علامه غروي ذکر چند نکته به عنوان مقدمه ضروری است:
الف) وی در باب مُستندات احكام فقهيه، كه بيشتر روايات است تا آيات كتاب، بر اين منهج رفته كه روايات احكام بايد حتماً شاهد از كتاب يا عمل قطعي رسول خدا (ص) داشته باشد وگرنه جزء اخبار آحاد غيرمحفوف به قرائن صدور محسوب مي‌گردد و غيرقابل اعتناء است. اين نظريه را در كتاب «حجيت ظن فقيه و كاربرد آن در فقه» تدوين نموده كه به زبان فارسي در ايران و به زبان عربي در لبنان تحت عنوان «مَصادرُ المَعرفة الدينيَّة ــــ خبر الواحد نموذجاً» به طبع رسيده است. در اين كتاب به طرح دعوا پرداخته و نظريات شيخ بهايي، كاظمي و شيخ انصاري را به نقد‌كشيده و رأي آنها را در حجّت دانستن خبر واحد، كه موجب صدور فتاواي گوناگون در يك مسأله گشته و مبناي اجتهاد و تقليد می‌باشد، مردود دانسته است.
ب) علامه غروي، بر اين پايه، در استنباط مسائل شرعيه و احكام فقهیه فقط سه ركن را قبول دارد: «كتاب، سنت و عقل». وي «اجماع» و «شياع»[1] را غيرقابل استناد مي‌شمارد و معتقد است که اجماع (نه مُحَصَّل و نه منقولش)[2] هرگز محقق نگشته و دومي، يعني شياع هم در احكام الهي نمي‌تواند اساس قرار گيرد. از اين رو به نقد و رد آراء فقهي كه بر اين دو پايه بناء شده پرداخته و مغايرت آنها را با كتاب خدا و سنت قطعيه به اثبات رسانده است.
ج) با این مقدمات روشن است که غروي آراء فقهی‌اش را به عنوان يک فتوی در ميان فتواهاي ساير مراجع مطرح نمي‌کند، بلکه تمامي اين نظرات را بر دلائلي استوار ساخته و نظرات ديگران را رد نموده، و مي‌گويد؛ اگر مجتهدي مي‌خواهد غير از اين فتوی، نظري بدهد بايد در برابر اين ادله، استدلالات محکم‌تري بياورد و در غير اين صورت اينها را بپذيرد.
ذکر این نکته ضروری است که وی بيشتر يك حكيم است تا فقيه و آراء فقهي او كاملاً متأثر از انديشه‌هايش در باب حكمت مي‌باشد. كساني‌كه از نزديك با او مباحثات كلامي و حكمي در باب توحيد و معرفت الله و معاد و خلقت نداشته‌اند وي را در چهارچوب آراء فقهي‌اش مي‌شناسند و نه بيشتر. اما او بر «حكمت متعاليه صدرالمتألهين» احاطه كامل داشت و خود را از اعضاء و پيروان آن مكتب مي‌دانست و معتقد بود از اين منظر نگريستن به قرآن فهم عميق و عقلي از آيات كتاب و كون ـ آفرينش ـ را بدست مي‌دهد. بناءبراين اگر كسي مدعي شد حكمت متعاليه را خوانده و فهم كرده ولي اين امر اثري در نگرش او به كتاب خدا و تبيين و تفسير و تأويل آيات الهي نداشته است، قطعاً به درك دقيق اين مكتب فكري و فلسفي دست نيافته است. علاوه بر آراء فقهي او،كه تعليل حكيمانه آيات خداوند مي‌باشد، بيانش از آيات متشابهات و مشكل قرآن، حاكي از تأثيرپذيري او از حكماء سلف خصوصاً ميرداماد و مولی‌صدرا است. از عرفاء، حكيم سنائي و جلال‌الدين محمد بلخي ـ مولانا ـ را در اوج مي‌دانست و معتقد بود قرآن را عميقاً درك كرده‌اند. از ميان مفسران، هيچ‌كس را سراغ نداشت كه از عهده حل همة آيات مشكلة قرآن برآمده باشد. با اين حال در حلّ غموضات ادبي قرآن و بيان لغت، زمخشري را در كشاف پيشتاز مي‌ديد، و فخر رازي را علي‌رغم اينكه جبري مذهب بوده، صاحب يد طولي در تفسير، و حكيم مولي‌صدرا را در بيشتر تفسيرش مصيب مي‌دانست. هم‌چنین نظر آيت الله غروي نسبت به تفسير‌الميزان علامه طباطبايي نظري است مثبت، ولي معتقد است علي‌رغم آشنايي طباطبايي با حكمت، در آيات متشابهات، نشان كمتري از آن ديده مي‌شود و غالب آيات مشكل در اين تفسير هم چنان لاينحل باقي مانده است. غروي به حكمت مشاء و مكتب اشراق كاملاً محيط بود و بر آثار ابن‌سینا، فارابي، بيروني، سهروردي، ابن‌عربي، ابوالعلاء معري، جنيد بغدادي، سفيان ثوري، منصور حلاج، بايزيد بسطامي و ابوسعيد ابوالخير اشراف داشت.[3] در مباحث علم كلام، در نظرات علماء سلف، غور عميق كرده و به ردّ و ابرام انديشه‌هاي اشاعره و معتزله پرداخته و انديشة معتزله را در بسياري از مسائل كلامي خصوصاً در جبر و اختيار مصيب مي‌داند و خود نيز پيرو مكتب اختيار است يعني بشر را در انتخاب روش فكري و دين و عمل، مختار و آزاد دانستن.[4] علامه غروي حكمت را به جهت عقل‌‌گرايي آن پذيرفته و اين مباني فكري را در انديشه‌هاي فقهي خود وارد كرده است. از اين رو بسياري از مباحث علم اصول را بي‌حاصل دانسته و خواندن آنها را اتلاف وقت مي‌شمارد و نيز روش اخباريون را نادرست قلمداد مي‌كند و اين‌طور نتيجه مي‌گيرد كه اوامر و نواهي خداوند قابل تجزيه و تشكيك و تقسيم نيستند، اوامر حلالند، و نواهي حرام، كه كردن و نكردنشان واجب است. پس مكروه و مستحب و مباح، حواشي آن دو اصلند و جزو احكام الهي محسوب نمي‌شوند. بناءبراين در مقام بيان حكم هيچ‌كس نمي‌تواند نه تقيّه نمايد، نه احتياط و نه حلال را حرام و نه حرام را حلال كند. از اينجا است كه وي معتقد است در باب بيان حكم خدا بايد حتماً علم حاصل شود كه اين حكم خدا هست يا نه. سپس تعليل او اين است كه اگر خداوند امّت را امر به وحدت كرده، از تفرّق نهي مي‌نمايد، احكامي صادر نمي‌كند كه نقض غرض باشد و موجب تفرقه و پراكندگي و چنددستگي شود. هر حكمي كه چنين اختلافی را ببار آورد، ضد هدايت الهي و هدف منشود از بعثت انبياء است، خصوصاً رسول رحمت او، پيامبر اسلام (ص).
با این مقدمات اکنون می‌توان از برخی آراء فقهی علامه غروی سخن به میان‌آورد.
الف) وی در باب مُستندات احكام فقهيه، كه بيشتر روايات است تا آيات كتاب، بر اين منهج رفته كه روايات احكام بايد حتماً شاهد از كتاب يا عمل قطعي رسول خدا (ص) داشته باشد وگرنه جزء اخبار آحاد غيرمحفوف به قرائن صدور محسوب مي‌گردد و غيرقابل اعتناء است. اين نظريه را در كتاب «حجيت ظن فقيه و كاربرد آن در فقه» تدوين نموده كه به زبان فارسي در ايران و به زبان عربي در لبنان تحت عنوان «مَصادرُ المَعرفة الدينيَّة ــــ خبر الواحد نموذجاً» به طبع رسيده است. در اين كتاب به طرح دعوا پرداخته و نظريات شيخ بهايي، كاظمي و شيخ انصاري را به نقد‌كشيده و رأي آنها را در حجّت دانستن خبر واحد، كه موجب صدور فتاواي گوناگون در يك مسأله گشته و مبناي اجتهاد و تقليد می‌باشد، مردود دانسته است.
ب) علامه غروي، بر اين پايه، در استنباط مسائل شرعيه و احكام فقهیه فقط سه ركن را قبول دارد: «كتاب، سنت و عقل». وي «اجماع» و «شياع»[1] را غيرقابل استناد مي‌شمارد و معتقد است که اجماع (نه مُحَصَّل و نه منقولش)[2] هرگز محقق نگشته و دومي، يعني شياع هم در احكام الهي نمي‌تواند اساس قرار گيرد. از اين رو به نقد و رد آراء فقهي كه بر اين دو پايه بناء شده پرداخته و مغايرت آنها را با كتاب خدا و سنت قطعيه به اثبات رسانده است.
ج) با این مقدمات روشن است که غروي آراء فقهی‌اش را به عنوان يک فتوی در ميان فتواهاي ساير مراجع مطرح نمي‌کند، بلکه تمامي اين نظرات را بر دلائلي استوار ساخته و نظرات ديگران را رد نموده، و مي‌گويد؛ اگر مجتهدي مي‌خواهد غير از اين فتوی، نظري بدهد بايد در برابر اين ادله، استدلالات محکم‌تري بياورد و در غير اين صورت اينها را بپذيرد.
ذکر این نکته ضروری است که وی بيشتر يك حكيم است تا فقيه و آراء فقهي او كاملاً متأثر از انديشه‌هايش در باب حكمت مي‌باشد. كساني‌كه از نزديك با او مباحثات كلامي و حكمي در باب توحيد و معرفت الله و معاد و خلقت نداشته‌اند وي را در چهارچوب آراء فقهي‌اش مي‌شناسند و نه بيشتر. اما او بر «حكمت متعاليه صدرالمتألهين» احاطه كامل داشت و خود را از اعضاء و پيروان آن مكتب مي‌دانست و معتقد بود از اين منظر نگريستن به قرآن فهم عميق و عقلي از آيات كتاب و كون ـ آفرينش ـ را بدست مي‌دهد. بناءبراين اگر كسي مدعي شد حكمت متعاليه را خوانده و فهم كرده ولي اين امر اثري در نگرش او به كتاب خدا و تبيين و تفسير و تأويل آيات الهي نداشته است، قطعاً به درك دقيق اين مكتب فكري و فلسفي دست نيافته است. علاوه بر آراء فقهي او،كه تعليل حكيمانه آيات خداوند مي‌باشد، بيانش از آيات متشابهات و مشكل قرآن، حاكي از تأثيرپذيري او از حكماء سلف خصوصاً ميرداماد و مولی‌صدرا است. از عرفاء، حكيم سنائي و جلال‌الدين محمد بلخي ـ مولانا ـ را در اوج مي‌دانست و معتقد بود قرآن را عميقاً درك كرده‌اند. از ميان مفسران، هيچ‌كس را سراغ نداشت كه از عهده حل همة آيات مشكلة قرآن برآمده باشد. با اين حال در حلّ غموضات ادبي قرآن و بيان لغت، زمخشري را در كشاف پيشتاز مي‌ديد، و فخر رازي را علي‌رغم اينكه جبري مذهب بوده، صاحب يد طولي در تفسير، و حكيم مولي‌صدرا را در بيشتر تفسيرش مصيب مي‌دانست. هم‌چنین نظر آيت الله غروي نسبت به تفسير‌الميزان علامه طباطبايي نظري است مثبت، ولي معتقد است علي‌رغم آشنايي طباطبايي با حكمت، در آيات متشابهات، نشان كمتري از آن ديده مي‌شود و غالب آيات مشكل در اين تفسير هم چنان لاينحل باقي مانده است. غروي به حكمت مشاء و مكتب اشراق كاملاً محيط بود و بر آثار ابن‌سینا، فارابي، بيروني، سهروردي، ابن‌عربي، ابوالعلاء معري، جنيد بغدادي، سفيان ثوري، منصور حلاج، بايزيد بسطامي و ابوسعيد ابوالخير اشراف داشت.[3] در مباحث علم كلام، در نظرات علماء سلف، غور عميق كرده و به ردّ و ابرام انديشه‌هاي اشاعره و معتزله پرداخته و انديشة معتزله را در بسياري از مسائل كلامي خصوصاً در جبر و اختيار مصيب مي‌داند و خود نيز پيرو مكتب اختيار است يعني بشر را در انتخاب روش فكري و دين و عمل، مختار و آزاد دانستن.[4] علامه غروي حكمت را به جهت عقل‌‌گرايي آن پذيرفته و اين مباني فكري را در انديشه‌هاي فقهي خود وارد كرده است. از اين رو بسياري از مباحث علم اصول را بي‌حاصل دانسته و خواندن آنها را اتلاف وقت مي‌شمارد و نيز روش اخباريون را نادرست قلمداد مي‌كند و اين‌طور نتيجه مي‌گيرد كه اوامر و نواهي خداوند قابل تجزيه و تشكيك و تقسيم نيستند، اوامر حلالند، و نواهي حرام، كه كردن و نكردنشان واجب است. پس مكروه و مستحب و مباح، حواشي آن دو اصلند و جزو احكام الهي محسوب نمي‌شوند. بناءبراين در مقام بيان حكم هيچ‌كس نمي‌تواند نه تقيّه نمايد، نه احتياط و نه حلال را حرام و نه حرام را حلال كند. از اينجا است كه وي معتقد است در باب بيان حكم خدا بايد حتماً علم حاصل شود كه اين حكم خدا هست يا نه. سپس تعليل او اين است كه اگر خداوند امّت را امر به وحدت كرده، از تفرّق نهي مي‌نمايد، احكامي صادر نمي‌كند كه نقض غرض باشد و موجب تفرقه و پراكندگي و چنددستگي شود. هر حكمي كه چنين اختلافی را ببار آورد، ضد هدايت الهي و هدف منشود از بعثت انبياء است، خصوصاً رسول رحمت او، پيامبر اسلام (ص).
با این مقدمات اکنون می‌توان از برخی آراء فقهی علامه غروی سخن به میان‌آورد.
[1] ـ «شیاع» در اصطلاح فقهاء؛ آنچه که شایع است.
[2] ـ در یک حکم شرعی، «اجماع محصل»؛ آن است که از انطباق نظر برخی فقهاء با حکم عقلی حاصل شود، و «اجماع منقول»؛ آن است که از پیشینیان نقل گردد. در هر صورت هیچ یک از دو اجماع، به معنای تطابق فتاوای همة فقهاء امت در یک حکم، هرگز محقق نمی‌گردد.
[3] ـ براي آشنايي با آراء حِکَمي و تفسيري آيت الله غروي ر.ک. آدم از نظر قرآن ـ مجلد اول: نماي گفتار و روح گفتار/ مجلد دوم: شيطان، جن و ابليس (صفات و اسماء گوناگون انسان) / مجلد سوم: حالات و مقامات انسان (پيرامون انسان، ملك (فرشته) و خليفة الله).
[4] ـ ر.ک. چندگفتار ـ گفتار چهارم: جبر و اختيار.
