پرداختن به آثار مکتوب و مطبوع آيت الله غروي بدون مراجعه به خطابههاي مشهورش، غيرممکن به نظر ميرسد. زيرا پناه آوردن او به نوشتن، در واقع، روشي بود براي ماندگار کردن آنچه که زمانه، تاب شنيدنش را نداشت، و نه راهي براي نشر و بسط انديشههايي که پيرواني فراوان و هواداراني جدي داشت. درست همان گونه که ملاصدرا به کتابت انديشههايش، در غربت و در کنج عزلت تبعيدگاهش، روآورد.
از ويژگيهاي اين سبک نگارش، پرداختن به استدلالات فراوان و گذار از گردنههاي دشوار براي استنتاج يک حکم است، که گاهي صفحات طولاني مکتوبات او را به خود اختصاص ميدهد. از طرف ديگر چون رسالت خود را تمييز ميان متن اصيل دين با مجعولات و تحريفات ميداند، هم بايد از حق و درستي سخن براند و هم از جعل و تحريف، و اين موضوع فرآيند استدلال را پيچيدهتر ميکند.
غروي معتقد است که تنظيم سخن در خطابه، بايد معطوف به اصلاح اخلاقي مردمان باشد، اما کتاب را بايد براي انديشمندان، متفکران، خردورزان، عالمان دين و حوزويان نگاشت. در حقيقت بر اين اعتقاد بود که مردمان باورهايي نسبت به دين دارند و کارهايي را بر اين اساس انجام ميدهند، اما اين عقايد و اعمال، اعتبارشان را وامدار تعليماتي هستند که در کتابهاي حوزههاي ديني کتابت شده و سالها براي عموم مردم تبليغ گشته است. بناءبراين از يک سو بايد اعمال و انديشههاي ناصواب جاري ميان مردم را از فراز منبر به نقد کشيد، و از سوي ديگر، به طور دقيق، مدون و مکتوب، مطالب کتب حوزوي را که پشتوانه اعمال خرافي مردم است، مورد نقد و بررسي قرار داد. از همين رو، بر خلاف خطابههايش، ادبيات سنگين علمي برکتابهاي او حاکم است، و عبارات و اصطلاحات دشوار لغوي، معاني، بيان، منطق و حکمت در آثار فارسی و عربی او موج ميزند.
کتابهاي علامه غروي نشان ميدهد که برخلاف سنت رايج در ميان پژوهشگران و عالمان دين، وي براي جمعآوري اقوال پيشينيان، بدون داوري راجع به صحت و سقم آنها، ارزشي قائل نيست! نه تنها این، بلکه گردآوريهایی از این دست را بيشترين عامل گسترش جعل و تحريف و خرافه در اسلام ميداند. به همين جهت تيغ تيز حملهاش در نقد، متوجه اين گروه از مؤلفان است، چه کسانيکه در تفسير يک آيه، همۀ اقوال را آوردهاند و به ميليونها احتمال در بيان يک آيه رسيدهاند، و چه آنها که تمامي روايات منقول را جمعآوري کردهاند و کتابهايي ساختهاند که به اعتقاد او فقط اندکي از رواياتش معتبر و قابل استناد است!
او معتقد است که محقق بايد بينديشد، نظرات سايرين را بداند، نقض و ابرام[1] کند و به نتيجه برسد؛ نقل اقوال و روايت آراء، هيچ دردي را دواء نميکند، چنانکه در طول قرون و اعصار چنین نکرده است. محقق بايد با توجه به اين معني که کلام خدا نميتواند داراي ابهام و ناتوان از القاء و تفهيم مطلب خود باشد، در نهايت بگويد که مراد خداوند از انزال اين آيه چنين است يا چنان نيست، يا اين روايت معتبر و قابل استناد هست يا نيست. زيرا در طول تاريخ، بناء به دلائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تفسيرهاي نادرست از آيات کتاب بعمل آمده، به پيامبر (ص) و امامان (ع) نسبتهای ناروا داده شده و سلائق شخصي اعمال گشته است. حال جمعآوري اين قولهاي ساختگي، به عنوان تأليف در راستاي تبليغ دين، چه مشکلي را ميتواند حل کند، جز دامن زدن به تحريفات پيشين و محکمتر کردن بدعتهاي گذشته؟! به همين جهت خود در تأليفاتش، از نقل اقوال مختلف و اتکاء بيدليل بر آنها بهکلي اجتناب ورزيده است. او استدلالات مخالفان و موافقان يک حکم را ميآورد و در نهايت بر مبناي نقد و بررسي، با ردّ و ابرام، به استنتاج حکم نهايي ميپردازد.
و بالأخره، علامه غروي در خلال نوشتههاي خود آشکار ميسازد که سخت مجذوب حکمت است و اين امر، هم در آثار فقهي او مشهود است هم در مباحث قرآنی و کلامی او. در فقه، در جستجوي دليل و حکمت تشريع احکام ميباشد و معتقد است هر عملي داراي حسن و قبح ذاتي و عقلي است. بناءبراين احکام شارع که مشعر بر امر و نهي است، با توجه به چنين حسن و قبحي، حتماً بايد متضمن صلاح و فساد مردم باشد. خداوند براي ارضاء يا رفع نياز و نقصان خود، يا تقسيم جحيم و جنّت، دين نازل نفرموده و پيامبر مبعوث نساخته است. انجام دادن عملي که انسان، نتيجهاش را نميداند يا منتظر نتيجۀ خاصي پس از انجامش نيست، لغو و بيهوده است، و حکيم عليم متعال، انجام چنين اعمالي را از بندگانش هرگز نخواسته است. بناءبراين تقليد در اين مسائل و بدين معنا، با غرض بعثت انبياء در تضاد است. او در تفسير و تبيين آيات قرآن معتقد است که خداوند، بناء به تصريح خود در کتاب مبينش، قرآن را براي فهم و بياد ماندن هميشگي مردم، آسان ساخته است و در هر آيه آن، حکمتي نهفته است. در انديشۀ او اين سخن که معناي اين آيه را نميفهميم يا دلالتش را نميدانيم، يا دلالت آن ظنّي است، جز خدشه بر حکمت و علم باري تعالي، و نقض رسالت پيامبر خاتم (ص) نيست. انزال آيهيي که معنايش را هيچکس نفهمد، يا هرکس بهگونهيي بفهمد، از سوي حکيم متعال، قبيح و ناممکن است و ابلاغ آن از سوي رسول، عبث و بيهوده.
با اين مقدمات، ورود به آثار و مکتوبات علامه غروي و سخن گفتن از فحواي آنها، راهگشا خواهد بود و ميتواند مثبت اين ادعاء باشد که کتابهاي او در ميان آثار مکتوب اسلامي، کم نظير است.
وی نخستين کتابش؛ «خُلقُ النبي- اخلاق محمد» را در 1328 شمسي در موضوع سيرۀ اخلاقي پيامبر نگاشت. برخورد پيامبر با مخالفان سياسي خود، تعاملش با اصحاب و ياران، و رفتار همدلانهاش با خانواده و خصوصاً همسران و زنان خويشاوندش، موضوع اصلي اين کتاب است. غروي که به فراست دريافته بود براي مردماني که دينداريشان به جاي کمال و تعالي، فَساد و تباهي اخلاق را برايشان ارمغان آورده است، بهترين نقطه شروع براي سخن گفتن، همين جا است؛ تبيين اخلاق پيامبرانه.
سپس مجلد اول «آدم از نظر قرآن» را در1330 شمسی در باب شناخت زبان متن نگاشت و اينکه چگونه بايد از نماي گفتار گذر کرد و روح آن را دريافت. انتشار اين کتاب، مواجه با کودتاي 28 مرداد 1332 گشت و در چاپخانه خمير شد. اما در اوائل دهه شصت دیگر بار تجديد چاپ شد.
پس از آن، مجموعۀ چهار جلدي «خورشيد معرفت» را در اصليترين انديشههاي اجتماعي اسلام بتحرير درآورد. مجلد اول؛ پیرامون اخلاق در خانواده و اجتماع، مجلد دوم؛ کار در اسلام، مجلد سوم؛ اقتصاد در اسلام، و مجلد آخر آن را با عنوان فلسفۀ حج به پايان برد.
اين کتابها، البته در چهارچوب گفتمان زمانۀ خويش نگاشته شدهاند، با اين تفاوتِ مبنايي که اگر حکمي در دين وضع شده است، بايد صلاح و پيشرفت اين جهاني هم در پي داشته باشد. اين تصور که احکام فقه، براي ثواب و عقاب آن جهاني در دين تشريع شدهاند، بزرگترين عامل تباهي مسلمانان در طول قرنهاي متمادي است. چون باعث شده اهل اسلام در جستجوي نتيجۀ اعمالشان نباشند و تنها به اينکه بناء بر فتوای مرجع تقليدشان، مطابق حکم خدا عمل کردهاند، قناعت کنند، و هيچگاه از علماء دين، به واسطۀ تجويز اعمالي که ثمري نداشتهاند، توضيح نخواهند!
به عنوان نمونه در بحث مفصلي، در مجلد سوم خورشيد معرفت ثابت مينمايد که زکات منحصر در نُه چيز نميباشد و بيان قرآن، همۀ توليدات اعم از صنعتي، كشاورزي و غيرآنها را شامل ميگردد. امروز نماد همۀ اين توليدات، نقدينگي رايج يا اسکناس است. در مجلد پاياني نيز، حج را نه تنها عبادتي براي رضاي خدا میداند، بلکه بدان به عنوان دستوري که فلسفههاي عميقي در پس مناسکش نهفته است مينگرد. وي معتقد است اين اعمال بايد در حد يك كنگرۀ عظيم ساليانه براي جهان اسلام و رفع مشكلات آن باشد، و علماء و نخبگان هر كشور اسلامي، در اين ايام، به بازنگري مسائل سال پيش و بررسي معضلات و موانع پيش رو بپردازند. همانگونه كه خداوند در كتابش مقرر فرموده است: «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ / تا اینکه مشاهده کنند منافعی را برای خود»(حج 28).
علامه غروي با رسيدن سالهاي پاياني دهۀ چهل شمسي، آرام آرام ميديد که با وجود آنکه سي سال از نخستين منبرهايش ميگذرد و اضطرابآورترين مخالفتها را به دوش کشيده، اما دستاوردش به نسبت اين هزينه گزاف، چندان فراچنگ نميآيد. او آشکارا ميديد که همگام شدن با مردم زمانه، براي اصلاح اخلاقي آنان، وي را در نخستين پلۀ نردبان دانشش محصور نگه داشته است.
بالأخره، در روز اول مرداد ماه يکهزار و سيصد و پنجاه شمسي، در يک خطابۀ تاريخي، با برشمردن اصول فکري خود و ارائۀ بـيلان کاريش در مبارزه با جهل و جعل و خرافه، با منبر و مدرسه خداحافظي کرد و ديگر هيچگاه بر فراز منبر نرفت و در مدرسه حاضر نشد. کتابهايي که پس از اين دوران توسط وی نگاشته ميشود، بيشتر رو به سوي مسائل بنيادين انديشۀ ديني و نيز رفع مشکلات کليدي جهان اسلام دارد وکمتر به آشفتگيهاي روزمرۀ جامعۀ پيرامونش ميپردازد. اين گردش تاريخي حتي در زبان نگاشتههاي او نفوذ کرده است و از اين پس بيشتر نوشتههاي او به زبان عربي است که توسط فرزندش - دکتر سيد علي اصغر غروي - به فارسي ترجمه و منتشر شدهاند.
در کتاب «نماز جمعه» به اثبات وجوب عيني آن ميپردازد که در آن زمان، مراجع بزرگ تقليد، غالباً اعتقادي به چنين وجوبي نداشتند و بعضاً اقامۀ آن را حرام ميدانستند. اين بحث، پيش از مکتوب شدن، در غروب سوم آبان ماه 1343 شمسي، در يک ديدار حضوري در اندروني منزل آيت الله خميني به سمع ايشان رسيد و استدلالات آيت الله غروي در ضرورت اقامه، خصوصاً در راستاي وصول به اهداف مورد نظر جهت تحقق امت واحد، پذيرفته شد. اما به جهت تبعيد ايشان به ترکيه، درست ده روز بعد از آن دیدار، اين موضوع تا سالهاي نخستين انقلاب مسکوت ماند تا آنکه مجموعه دلائل براي آيت الله طالقاني فرستاده شد و ايشان با قبول استدلالات و مراجعه به آيت الله خميني و طرح مجدد موضوع، حکم امامت جمعه را دريافت کردند. اين کتاب در پاييز سال 1358 به خط مؤلف منتشر شد.
علامه غروی در کتاب «قرباني در مني»، انتشار یافته در سال 1362 شمسي، با استناد به آيات کتاب خدا ثابت ميکند که دفن و از بين بردن گوشت قرباني در حج حرام ميباشد و قرباني بايد در نقطهيي صورت پذيرد که گوشت آن، به حکم صريح قرآن، به مصرف فقراء و مستمندان برسد، چه اين نقطه مکّـه باشد و چه جاي ديگري. زيرا دستور صريح قرآن است که از گوشت آن بخوريد و به آبرومندان و بينوايان و فقراء بخورانيد. اما در وضع فعلي قرباني، از اين هر دو فرمان الهي به وضوح سرپيچي ميشود. بناءبراين حاج ميتواند نائب بگيرد تا در همان روز اضحي، در جاي ديگري برايش قرباني كنند، و چون زمان قرباني هم تا پايان ذي الحجّه است، خود مكلّف نيز وقت دارد به وطن خود بازگردد و قرباني كند. پس در هر صورت، بايد قرباني در «مني» به شکلی صورت گيرد که گوشت آن به مصرف تعيين شده در قرآن برسد و گرنه حتماً باید در جای دیگری ذبح شود.
و اما کتاب «مغرب و هلال» در اثبات اين موضوع به رشته تحرير درآمده است که زمان فرا رسيدن نماز مغرب و افطار، همان غروب آفتاب است و احتياط در مراعات فاصله زماني، منصوص شارع نميباشد. غُرَّه شهور[2] قمريه را هم طلوع ماه بر كرۀ زمين دانسته، قائل به افق و تفكيك كشورها بر حسب مرزهاي جغرافيايي نميباشد، و اختلاف موجود بين كشورهاي اسلامي را يك امر سياسي زيان بار ميداند نه يك مسألۀ شرعي. زيرا جنبۀ غالب و عملي در همۀ احكام اسلام، ايجاد وحدت بين امت است نه انتشار تفرقه. بناءبراين قائلان به افق، در آغاز ماههاي قمري خصوصاً رمضان و ذیالحجه که دو عید بزرگ اسلامی را با خود همراه دارند، بر خلاف فرمان الهي دائر بر ضرورت ايجاد وحدت در بين امت، با چنين فتوایي موجبات چند دستگي و پراکندگي امت را فراهم ميآورند.
مجموعۀ چند جلدي «آدم از نظر قرآن» که سه مجلد آن تاکنون به طبع رسيده است، در موضوع نگاه قرآن به انسان و تفسير متشابهات آيات نگاشته شده است. مجلد اول؛ در موضوع نماي گفتار و روح گفتار، مجلد دوم؛ در بيان پارهيي از متشابهات قرآن؛ شيطان، ابليس، جن، به عنوان صفات، اسماء و حالات گوناگون انسان. مجلد سوم؛ با عنوان حالات و مقامات انسان؛ پيرامون انسان، ملك – فرشته - ، خليفة الله و بيان پارهيي از آيات مشکل قرآن به رشته تحرير درآمده است.
علامه غروی قرآن را نه کتاب تاريخ اقوام و قصص انبياء، و نه ابزار کسب ثواب و استخاره، بلکه کتابي با موضوع شناخت، تعريف و هدايت انسان ميدانست و معتقد بود هرآنچه در قرآن بيان شده، در چهارچوب اين موضوع است. زبان قرآن نيز به تاکيد خود متن، همان «لسان قوم» است و همانند زبان مردم، سرشار است از استعاره، تشبيه، مجاز، تمثيل، کنايه و... . وي با تأکيد بر دو رکن موضوع و زبان قرآن، به تبيين آيات مشکل پرداخت.
او از سوي ديگر معتقد است که طرح مسألۀ ناسخ و منسوخ در قرآن، راه گريزي است مجعول و نامعتبر که مفسران پيشين براي رفع تناقضاتي که به زعم خود در متن يافتهاند، به آن پناه بردهاند. اما نسخ در قرآن با رسالت پيامبر خاتم در تضاد است، و نه تنها مشکلي را حل نميکند، بلکه تعيين حدود آن، خود محل مناقشهيي است که هيچگاه برطرف نشده و نخواهد شد. ديدگاه او را در اين باب، در بخش پاياني مجلد سوم آدم از نظر قرآن ميتوان يافت.
وی حل دشواريهاي قرآن را بوسيله اين راهحلهاي مجعول، ناممکن ميداند و روش تفسير را تنها بر تدبّر، تفکّر، تعقّل، تعمّق و تأمّل در قرآن و شناخت زبان آن، سپس توجه و دقت به موضوع متن، و بالأخره پايداري و استواري در عمل به آن ميداند.
مجموعۀ چند جلدي آدم از نظر قرآن به روشني نشان ميدهد که وي با اين نگرش توانسته است در حل غموضات آياتي که سالها محل بحث مفسران بوده است، گامهاي تعيينکنندهيي بردارد. موضوعاتي چون آفرينش انسان، وحي، معراج، شيطان، جن، ابليس، قصص انبياء و... . وي در اثناء مباحث اين کتاب، شيطان، جن و ابليس را نامهاي گوناگون برای انسان دانسته است که به اعتبار صفاتش به وي اطلاق ميشود. او براي اين سخن، از کتابهاي لغت، احاديث، اشعار و متون عرب، استدلالات فراواني اقامه ميکند و بسياري از اطلاقات اين واژهها را در روايات، براي تبيين اين مطلب، در اختيار محققان مينهد. همچنين بسياري از آياتيکه در تشريح حالات انسان است، با استنتاجاتي مشابه، حل و فصل مينمايد و افق هاي نوي را در فهم و درک کلام الهي ميگشايد.
در باب حقوق انسان نيز، در سال 1373 شمشی، کتاب «مباني حقوق» را به رشته تحرير درآورد که به روشني شيوۀ پيامبر را در تعريف حقوق فرد و جامعه، حقوق ملت و دولت، حقوق زن، حقوق اهل کتاب، حقوق بدن و حقوق حيوانات نشان ميدهد. فصول اين کتاب نمایان ميسازد که بسياري از آنچه ميان ما به نام دين جاري است، ناقض سنت پيامبر و مبتني بر جعل و تحريف و خرافه است. همچنين اين کتاب نشان ميدهد بسياري از مناسبات و احکام جاري در دين اسلام که امروز از موضع دفاع از حقوق بشر، محل تنازعات فکري واقع شده، اساساً باطل و موهوم است و در سنّت اصيل پيامبر ردّپايي از آن يافت نميشود.
در فصلي از اين کتاب که «حقوق ملت و دولت» نام گرفته، وي بر اين باور است که اصول قرآن، مخالف و در تقابل با مباني دموكراسي نيست، ولي يادآور ميشود که در جوامع عقب افتاده، رأي اكثريت غالباً به نفع هوچيگران و عوام فريبان بوده و به منزوی ساختن و طرد انديشمندان و نخبگان از عرصۀ تصميمگيريهاي كلان منجر شده است. وي از نوع خاصي از دموکراسي که بسيار شبيه به رأيگيري مرحله به مرحله است، دفاع ميکند. در همين چارچوب براي آزادي قلم و بيان براي همۀ اقشار و انواع افكار، از مؤمن تا كافر، اعتبار ويژه قائل است و آن را از لوازم پيشرفت همه جانبه و از ضروريات غلبۀ عدل بر ظلم و آزادي بر استبداد ميداند. همچنين با استناد به آيات كتاب خدا و سنّت قطعيۀ رسول (ص) به اثبات اين معني پرداخته است كه قرآن نه تنها با حقوق شهروندي مخالف نيست، بلكه عميقتر و دقيقتر از هر متن ديگر از آن دفاع کرده است.
وی در ضميمۀ کتاب مباني حقوق، به بحث بلوغ دختران و پسران پرداخته و تحقق آن را تابع جغرافياي محيط ميداند که ربطي به سن آنان ندارد. قرآن براي بلوغ دو جنبه قائل است: فكري و جسمي، كه تا هر دو در يك شخص پديدار نگردد، مسؤوليتي متوجه او نيست و مكلف به انجام حكمي از احکام شرع نميباشد. اين دو بلوغ علائمي دارد كه قرآن تعيين مينمايد. بلوغ جسمي وقتي است كه دختر و پسر بتوانند توليد مثل كنند. پس بلوغ دختران به حيض است و بلوغ پسران به احتلام. بلوغ فكري نيز منوط است به آزموني كه در مسائل اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي از دختران و پسران، در عرصۀ عمل اجتماعي صورت ميگيرد.
پيرامون اصليترين مباحث نظري درکلام اسلامي، «چند گفتار» را تأليف نمود و در آن از جبر و اختيار، قضاء و قدر، بداء، خُلْد، اَبَد، عترت، شفاعت، تقيّه و بسياري مجادلات نظري ديگر سخن راند. در باب شفاعت، با استناد به معناي لغت، همانند شدن به الگوها و منطبق کردن کردار بر عمل آنها را منظور ميکند و معتقد است شفاعت به معناي رايج، ناقض بسياري از آيات قرآن و مغاير عدل الهي است. در موضوع تقيّـه نيز نظر او خلاف ديدگاه شايع است و آن را براي امام، در مقام بيان حكم، خلاف قرآن ميداند. بناءبراين احاديثي را كه ائمه (س) در برخي مسائل گفتهاند و نظر آنها با اهلسنّت يكي بوده است، چون در مقام بيان حكم بودهاند، نميتوان حمل بر تقيّه نمود و بايد به آنها عمل كرد. زيرا اگر امام از بيان حكم پروا داشته باشد، از مقام امامت ساقط ميگردد.
و اما در موضوع فقـه، حکیم علامه در جستجوي فقاهتي خالي از تعارضات فتوايي و تمايزات سليقهيي بود و در همين باب، کتاب حجیّت «ظنّ فقيـه» را نگاشت. حجيّت ظنّ فقيه يعني اين که گمان فقيه براي مقلّد، حجّت است و نيازي به شنيدن دلائل و سنجش آنها نيست. اين کتاب در رد حجيّت ظن که تأسیسش بر خبر واحد است تدوین شده، و نیز اين موضوع را با دلائل متقن ثابت میکند که فقيه بايد فتواي خود را بر آیات کتاب خدا و سنّت قطعیه رسول (ص) مبتنی سازد. و بر مکلّف واجب است مستندات او را بشنود، بسنجد، چنانچه مطابق کتاب و سنت قطعیه بود، بپذيرد، و اگر خلاف آن بود بر سینۀ دیوار زند.
پس تقليد، به معناي رايج آن، حتي در سادهترين احکام هم مجاز نيست. بالطبع هر مؤمني ميتواند در مسألهيي دلائل يک مجتهد و در مسألۀ ديگر رأی مجتهد ديگري را معيار عمل قرار دهد. ميزان، کتاب خدا و سنّت قطعيه است نه شخصيّت مجتهد. کتاب مزبور که نزديک به هفتصد صفحه دارد، اقوال فقهاء بسياري را در اين باب آورده و دلائل قائلان به حجيّت ظن فقيه را، به تفصيل، رد کرده است. اين اثر، به زبان عربي نيز در کشور لبنان منتشر شده است.[3]
يکي از بحثهاي حاشيهيي در اين کتاب به موضوع قطع يد سارق اختصاص يافته است. وي در اين باب، استدلال ميكند كه چون آيه در معناي «يد»، مُجمَل و كُلّي است، غرض از اين حكم، بريدن عین دست نبوده. بلکه «يد» در آيه، همچون بسياري ديگر از آيات قرآن، به معناي قدرت بكار رفته است. زيرا دزدان بزرگ، با تكيه بر مقام و منصب و قدرتي كه توان و ابزار و امكان دزديدن را برايشان فراهم ميآورد، میدزدند. بناءبراين بايد دست ایشان را از آن مقام و قدرت قطع نمود، يعني توان و ابزار دزدي را از آنها گرفت. و اگر كسي به جهت نياز و فقر و از سر ناچاري دست به دزدي زد، حَرَج و گناهي بر او نيست و با توسعۀ عدالت و توزيع عادلانۀ ثروت، بايد دست او را هم از اين كار قطع نمود. اين معنا در لغت، ادب و روايت، وارد و معمول است.[4]
کتاب «فقه استدلالي» که نامش، نماد شيوۀ برخورد او با فقه است، در تشريح اين موضوع است که چگونه ميتوان فتواها را بر ادله استوار ساخت، و يا آنها را به نقد کشيد. در اين کتاب از اصول موضوع علم فقه، سخن به ميان آمده و نيز از بسياري از احکامي که در فقه، عرصۀ ظهور فتواهاي متعارض گشته است. از جمله احکام رجم و ارتداد را ميراث جعليّات يهود در دين اسلام ميداند، و در اثناء مباحث کتاب اثبات ميکند که اين احکام هيچ سابقهيي در سنّت قطعي پيامبر (ص) و رفتار ائمه (ع) ندارد.
همچنين «مقبولۀ عُمر بن حَنظَله»، مورد استناد در موضوع ولايت فقيه، و حديث «مَن بَلَغَهُ ثَواب»، مورد استناد در عمل به اخبار آحاد و تقليد و ظنّ فقيه را، هم به جهت سند و هم فحوی، از مجعولات شمرده و اين دو را از مؤثرترين اخبار آحاد منحول در ايجاد انحراف و كژي در شيعه قلمداد كرده است.
در باب طهارت اهلكتاب؛ رجْس و نجاست مذكور در قرآن را كه براي مشركان آورده، پليدي باطني آنها ميداند كه موجب اخلال در نظم حيات مادي و معنوي مسلمانها و هر انساني ميشود. يعني مراد خالق متعال، صفات زشت آنها است، مثل؛ حسد، بخل، كينه، رياء، نفاق و مانند اينها. بناءبراين چنين صفاتي در هر كه باشد و به هر دینی که باشد، نجس است و رجس در قلب او لانه كرده است! پس بدن هر انساني كه آلوده به نجاسات ظاهري نباشد، همانند لباس او، پاك است.
در زمينه حليّت ذبائح اهل كتاب، باز با استناد به آيات و احاديث قطعية الصدور، به اثبات اين معني پرداخته كه نام و ذكر خدا در ذبح حيوان آن است كه در نيّت ذابح،كه اصولاً هم قصّاب است و هم مصرفكنندۀ گوشت، اين باشد كه گوشت حيوان مذبوح در راه خدا و تعالي انسان مصرف شود؛ نه اينكه گوشت را بخورند و پشت سر بتها بدوند و بهپاي مقاصد آنها جانفشاني كنند. بلکه اين تواني راکه از اين گوشت بدست آوردهاند در راه رضا و خشنودي حق مصرف نمايند. بناءبراين اگر ذابح، مسلمان باشد و به هنگام ذبح هم بارها نام خدا را بر زبان جاري كند، ولي اين گوشت در راه حمايت از بتها و ظالمان و جبّاران صرف شود، و يا هر انساني كه ازآن قدرت جسمي و ذهني يافته، دست به معصيت و عصيان و سرپيچي از اوامر و نواهي الهي بزند، در واقع اين حيوان «ذُبِحَ عَلَي النُّصُب« بوده و گوشتش حرام گشته است.
علامه غروی در بخش ديگري از کتاب فقه استدلالي به موضوع غيبت و بهتان ميپردازد و غيبت از كفّار، اهل سنّت و اهل كتاب، و نيز بهتان زدن به آنها و هر انساني را، طبق آيات كتاب و روايات متواتره، حرام ميداند. همچنين خمس را در ارباح مكاسب ـ سود تجارت ـ واجب ميشمارد و يك ششم آن را متعلق به فقراء بنيهاشم ميداند و معتقد است ارباح مكاسب، امروز، چون رنج توليد را ندارد، همان غنيمت است و بايد خمس آن را در شش موردي كه قرآن تعيين نموده است، هزينه كرد و ضرورتي ندارد حتماً به علماء و مراجع داده شود، بلكه خود شخص ميتواند به مصارفي كه خداوند تعيين فرموده برساند.
در زمينۀ حدود طهارت و نجاست آب، تعريف و ميزان آب کـر را منتفي و بلاموضوع ميداند و براي آب، فقط سه خصوصيت قائل است: «رنگ، بو و مزه». اگر يکي از اين سه خصوصيت، تغيير كرد قابل استفاده براي طهارت و غسل نميباشد.
ساير مباحث اين کتاب نيز به موضوعاتي اختصاص يافته که محل مناقشه با فتاوای اکثر فقهاء است، از جمله؛ حليّت انواع ماهيها[5]، طهارت ظاهري خَمر ـ شراب ـ و خُبث باطني آن، عدم حرمت ريشتراشي، جواز وضوء و غسل با لاك ناخن و ساير رنگها كه زائل كردن آنها ايجاد عُسر و حَرَج ميكند، كفايت هر غسلي از وضوء و صحت نماز با آن، عدم تکليف نُفَساء تا طهارت كامل حتي اگر يك ماه يا بيشتر طول بكشد و... .
غروي در هيچ يک از اين موارد، نميگويد که فتواي من اين است و مقلدان من مکلفند که از اين نظر تبعيت نمايند. بلکه وقتي بر مبناي شواهد و ادله، حکمي را استنتاج مينمايد، آن را حکم خدا و دين ميداند و بر اين باور است که اگر کسي ميخواهد از نظري غير از اين تبعيت نمايد، مرجع باشد يا مقلّد، بايد اين دلائل را رد کند و دلائل محکمتري به اثبات مدّعاء خود اقامه نمايد.
او بناءبر آنچه ذکرش رفت، تقليد را به شکل رايج، نپذيرفته و با وجود آنکه خود در بيست و سه سالگي از سه تن از برجستهترين استادان زمانهاش موفق به کسب اجازۀ اجتهاد گشته، اما اجازۀ اجتهاد را کاشف علم، و نداشتن آن را دليلِ عدمِ علم نميداند. او معتقد است هر کسي که بتواند حکمي از احکام شرع را با دلائل روشن از کتاب و سنت قطعیه و عقل اثبات کند و کسي نتواند ادلۀ او را رد نمايد، ميتوان از نظر او، به عنوان حکم شرع، تبعيت نمود، حتي اگر او به معناي امروزي آن، داراي اجازۀ اجتهاد نباشد. به همين جهت هيچگاه به سياق رايج، اقدام به انتشار رساله عمليّه ننمود و تنها به نگارش کتاب فقه استدلالي با رويکرد اثبات عقلي احکام، مستند به کتاب و سنّت قطعيّه پرداخت. اما کتاب شرح رساله را که حواشي او است بر رسالۀ عمليۀ مرحوم آيت الله بروجردي، بهرشته تحرير درآورد تا نشان دهد چه ميزان از احکام فقهي مندرج در معتبرترين رسالهها، مبتني بر دلائل قطعي از کتاب خدا و سنّت نبوي است، و چه تعداد از آنها برآمده از ظنّ و گمان مبتني بر خبر واحد.
علامه غروي همچنين چندين کتاب منتشر نشده دارد؛ از آن جمله است: «قضاء و شهادت»، پيرامون علم قاضي که وي آن را براي صدور حکم کافي نميداند و معتقد است قاضي «بايد» بر مبناي شواهد و ادلۀ ارائه شده در دادگاه حکم صادر نمايد. وي همچنين احراز منصب قضاء و دیگر مناصب را براي زنان مجاز ميشمارد.
کتاب ديگرش «نقد نظريه ولايت فقيه» است که در سالهاي نخستين پيروزي انقلاب و در پاسخ به کتاب مرحوم شیخ نعمت الله صالحي نجفآبادي نگاشته شده است.
مجلّد دوم کتاب فقه استدلالي نيز پيرامون موضوعاتي چون موسيقي و حدود و ديات و تعزیرات ميباشد. در باب موسيقي، قائل به حرمت مطلق نيست و موسيقي و آلات آن را هم، چون ساير پديدهها دو وجهي ميداند، كه هم جنبۀ منفعت و سودبخشي دارد، و هم ميتواند مضر و آسيبرسان باشد. به نظر او؛ اين انسان است كه بايد اين ابزار و پديده را به اختيار خود، در راستاي شكوفايي معنويات، اخلاقيات، تلطيف احساسات و ايجاد شور و شجاعت در جامعه بكار گيرد. همچنين در باب ديـه، معتقد به تساوي مطلق ديه، بين مسلمان و کافر، و نيز زن و مرد ميباشد.
کتاب غيرمطبوع ديگرش، «حکومت در اسلام» نام دارد که در آن حکومت را يك امر دنيايي و غیر الهی میداند که مردم بر اساس همفكري و مشورت و ايجاد هم رأيي و همگرايي به تشكيل آن مبادرت ميورزند. استدلال او اين است كه كلمۀ «امر»، كه جمع آن «امور» است، در قرآن به معناي كارهاي دنيايي مردم از جمله تشكيل دولت و حكومت بکار رفته است. پيامبر اكرم (ص) هم در يك عبارت كوتاه فرموده: «كَما تَكُونون يُولّي عَليكُم/ همانگونه كه شما هستيد بر شما حكومت ميشود». اگر مردمي هستيد مسلمان و مؤمن و اهل تقوي و خداترس و عادل و صادق، حكومت و دولت شما هم همين طور خواهد بود، واگر ظالم و فاسق و فاجر و خائن باشيد، حكمروايي بر شما نيز همينگونه است. بناءبراين وصايت پيامبر در غديرخم، و معرفي مولي اميرالمؤمنين (ع) براي جانشيني او در امور دنيوي و حكومتي نبود، ضمن اينكه امر الهي هم در اين باب، يعني تعيين جانشين براي تشکيل حکومت هم نبود. اگر امر خدا بود، علي(ع) نبايد اجراء آن را به تعويق ميانداخت و ناديده ميگرفت و بيست و پنج سال سكوت ميكرد. پس آنچه را که پيامبر(ص) در غدير خم ابلاغ فرمود، يك وصيت و سفارش بود به مردم كه الگوي شما در دينداري پس از من علي و عترت (ع) است و علوم دين خود را از ایشان فراگيريد و برطبق اخلاق و روش آنها رفتار نماييد. از اين گذشته، علي (ع) حداقل در يازده جاي نهج البلاغه تأكيد ميكند كه من حكومت را به خواست شما مردم قبول كردم و هرگاه از سپردن آن به دست من ناخشنوديد، همان لحظه افسارش را بر گردنش انداخته، رهايش ميكنم. زیرا که ارزش آن برای من از عطسۀ بز هم کمتر است.
به طور خلاصه آثار مطبوع آيت الله غروي را به ترتيب تاريخ انتشار چنين ميتوان فهرست بندي نمود:
از ويژگيهاي اين سبک نگارش، پرداختن به استدلالات فراوان و گذار از گردنههاي دشوار براي استنتاج يک حکم است، که گاهي صفحات طولاني مکتوبات او را به خود اختصاص ميدهد. از طرف ديگر چون رسالت خود را تمييز ميان متن اصيل دين با مجعولات و تحريفات ميداند، هم بايد از حق و درستي سخن براند و هم از جعل و تحريف، و اين موضوع فرآيند استدلال را پيچيدهتر ميکند.
غروي معتقد است که تنظيم سخن در خطابه، بايد معطوف به اصلاح اخلاقي مردمان باشد، اما کتاب را بايد براي انديشمندان، متفکران، خردورزان، عالمان دين و حوزويان نگاشت. در حقيقت بر اين اعتقاد بود که مردمان باورهايي نسبت به دين دارند و کارهايي را بر اين اساس انجام ميدهند، اما اين عقايد و اعمال، اعتبارشان را وامدار تعليماتي هستند که در کتابهاي حوزههاي ديني کتابت شده و سالها براي عموم مردم تبليغ گشته است. بناءبراين از يک سو بايد اعمال و انديشههاي ناصواب جاري ميان مردم را از فراز منبر به نقد کشيد، و از سوي ديگر، به طور دقيق، مدون و مکتوب، مطالب کتب حوزوي را که پشتوانه اعمال خرافي مردم است، مورد نقد و بررسي قرار داد. از همين رو، بر خلاف خطابههايش، ادبيات سنگين علمي برکتابهاي او حاکم است، و عبارات و اصطلاحات دشوار لغوي، معاني، بيان، منطق و حکمت در آثار فارسی و عربی او موج ميزند.
کتابهاي علامه غروي نشان ميدهد که برخلاف سنت رايج در ميان پژوهشگران و عالمان دين، وي براي جمعآوري اقوال پيشينيان، بدون داوري راجع به صحت و سقم آنها، ارزشي قائل نيست! نه تنها این، بلکه گردآوريهایی از این دست را بيشترين عامل گسترش جعل و تحريف و خرافه در اسلام ميداند. به همين جهت تيغ تيز حملهاش در نقد، متوجه اين گروه از مؤلفان است، چه کسانيکه در تفسير يک آيه، همۀ اقوال را آوردهاند و به ميليونها احتمال در بيان يک آيه رسيدهاند، و چه آنها که تمامي روايات منقول را جمعآوري کردهاند و کتابهايي ساختهاند که به اعتقاد او فقط اندکي از رواياتش معتبر و قابل استناد است!
او معتقد است که محقق بايد بينديشد، نظرات سايرين را بداند، نقض و ابرام[1] کند و به نتيجه برسد؛ نقل اقوال و روايت آراء، هيچ دردي را دواء نميکند، چنانکه در طول قرون و اعصار چنین نکرده است. محقق بايد با توجه به اين معني که کلام خدا نميتواند داراي ابهام و ناتوان از القاء و تفهيم مطلب خود باشد، در نهايت بگويد که مراد خداوند از انزال اين آيه چنين است يا چنان نيست، يا اين روايت معتبر و قابل استناد هست يا نيست. زيرا در طول تاريخ، بناء به دلائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تفسيرهاي نادرست از آيات کتاب بعمل آمده، به پيامبر (ص) و امامان (ع) نسبتهای ناروا داده شده و سلائق شخصي اعمال گشته است. حال جمعآوري اين قولهاي ساختگي، به عنوان تأليف در راستاي تبليغ دين، چه مشکلي را ميتواند حل کند، جز دامن زدن به تحريفات پيشين و محکمتر کردن بدعتهاي گذشته؟! به همين جهت خود در تأليفاتش، از نقل اقوال مختلف و اتکاء بيدليل بر آنها بهکلي اجتناب ورزيده است. او استدلالات مخالفان و موافقان يک حکم را ميآورد و در نهايت بر مبناي نقد و بررسي، با ردّ و ابرام، به استنتاج حکم نهايي ميپردازد.
و بالأخره، علامه غروي در خلال نوشتههاي خود آشکار ميسازد که سخت مجذوب حکمت است و اين امر، هم در آثار فقهي او مشهود است هم در مباحث قرآنی و کلامی او. در فقه، در جستجوي دليل و حکمت تشريع احکام ميباشد و معتقد است هر عملي داراي حسن و قبح ذاتي و عقلي است. بناءبراين احکام شارع که مشعر بر امر و نهي است، با توجه به چنين حسن و قبحي، حتماً بايد متضمن صلاح و فساد مردم باشد. خداوند براي ارضاء يا رفع نياز و نقصان خود، يا تقسيم جحيم و جنّت، دين نازل نفرموده و پيامبر مبعوث نساخته است. انجام دادن عملي که انسان، نتيجهاش را نميداند يا منتظر نتيجۀ خاصي پس از انجامش نيست، لغو و بيهوده است، و حکيم عليم متعال، انجام چنين اعمالي را از بندگانش هرگز نخواسته است. بناءبراين تقليد در اين مسائل و بدين معنا، با غرض بعثت انبياء در تضاد است. او در تفسير و تبيين آيات قرآن معتقد است که خداوند، بناء به تصريح خود در کتاب مبينش، قرآن را براي فهم و بياد ماندن هميشگي مردم، آسان ساخته است و در هر آيه آن، حکمتي نهفته است. در انديشۀ او اين سخن که معناي اين آيه را نميفهميم يا دلالتش را نميدانيم، يا دلالت آن ظنّي است، جز خدشه بر حکمت و علم باري تعالي، و نقض رسالت پيامبر خاتم (ص) نيست. انزال آيهيي که معنايش را هيچکس نفهمد، يا هرکس بهگونهيي بفهمد، از سوي حکيم متعال، قبيح و ناممکن است و ابلاغ آن از سوي رسول، عبث و بيهوده.
با اين مقدمات، ورود به آثار و مکتوبات علامه غروي و سخن گفتن از فحواي آنها، راهگشا خواهد بود و ميتواند مثبت اين ادعاء باشد که کتابهاي او در ميان آثار مکتوب اسلامي، کم نظير است.
وی نخستين کتابش؛ «خُلقُ النبي- اخلاق محمد» را در 1328 شمسي در موضوع سيرۀ اخلاقي پيامبر نگاشت. برخورد پيامبر با مخالفان سياسي خود، تعاملش با اصحاب و ياران، و رفتار همدلانهاش با خانواده و خصوصاً همسران و زنان خويشاوندش، موضوع اصلي اين کتاب است. غروي که به فراست دريافته بود براي مردماني که دينداريشان به جاي کمال و تعالي، فَساد و تباهي اخلاق را برايشان ارمغان آورده است، بهترين نقطه شروع براي سخن گفتن، همين جا است؛ تبيين اخلاق پيامبرانه.
سپس مجلد اول «آدم از نظر قرآن» را در1330 شمسی در باب شناخت زبان متن نگاشت و اينکه چگونه بايد از نماي گفتار گذر کرد و روح آن را دريافت. انتشار اين کتاب، مواجه با کودتاي 28 مرداد 1332 گشت و در چاپخانه خمير شد. اما در اوائل دهه شصت دیگر بار تجديد چاپ شد.
پس از آن، مجموعۀ چهار جلدي «خورشيد معرفت» را در اصليترين انديشههاي اجتماعي اسلام بتحرير درآورد. مجلد اول؛ پیرامون اخلاق در خانواده و اجتماع، مجلد دوم؛ کار در اسلام، مجلد سوم؛ اقتصاد در اسلام، و مجلد آخر آن را با عنوان فلسفۀ حج به پايان برد.
اين کتابها، البته در چهارچوب گفتمان زمانۀ خويش نگاشته شدهاند، با اين تفاوتِ مبنايي که اگر حکمي در دين وضع شده است، بايد صلاح و پيشرفت اين جهاني هم در پي داشته باشد. اين تصور که احکام فقه، براي ثواب و عقاب آن جهاني در دين تشريع شدهاند، بزرگترين عامل تباهي مسلمانان در طول قرنهاي متمادي است. چون باعث شده اهل اسلام در جستجوي نتيجۀ اعمالشان نباشند و تنها به اينکه بناء بر فتوای مرجع تقليدشان، مطابق حکم خدا عمل کردهاند، قناعت کنند، و هيچگاه از علماء دين، به واسطۀ تجويز اعمالي که ثمري نداشتهاند، توضيح نخواهند!
به عنوان نمونه در بحث مفصلي، در مجلد سوم خورشيد معرفت ثابت مينمايد که زکات منحصر در نُه چيز نميباشد و بيان قرآن، همۀ توليدات اعم از صنعتي، كشاورزي و غيرآنها را شامل ميگردد. امروز نماد همۀ اين توليدات، نقدينگي رايج يا اسکناس است. در مجلد پاياني نيز، حج را نه تنها عبادتي براي رضاي خدا میداند، بلکه بدان به عنوان دستوري که فلسفههاي عميقي در پس مناسکش نهفته است مينگرد. وي معتقد است اين اعمال بايد در حد يك كنگرۀ عظيم ساليانه براي جهان اسلام و رفع مشكلات آن باشد، و علماء و نخبگان هر كشور اسلامي، در اين ايام، به بازنگري مسائل سال پيش و بررسي معضلات و موانع پيش رو بپردازند. همانگونه كه خداوند در كتابش مقرر فرموده است: «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ / تا اینکه مشاهده کنند منافعی را برای خود»(حج 28).
علامه غروي با رسيدن سالهاي پاياني دهۀ چهل شمسي، آرام آرام ميديد که با وجود آنکه سي سال از نخستين منبرهايش ميگذرد و اضطرابآورترين مخالفتها را به دوش کشيده، اما دستاوردش به نسبت اين هزينه گزاف، چندان فراچنگ نميآيد. او آشکارا ميديد که همگام شدن با مردم زمانه، براي اصلاح اخلاقي آنان، وي را در نخستين پلۀ نردبان دانشش محصور نگه داشته است.
بالأخره، در روز اول مرداد ماه يکهزار و سيصد و پنجاه شمسي، در يک خطابۀ تاريخي، با برشمردن اصول فکري خود و ارائۀ بـيلان کاريش در مبارزه با جهل و جعل و خرافه، با منبر و مدرسه خداحافظي کرد و ديگر هيچگاه بر فراز منبر نرفت و در مدرسه حاضر نشد. کتابهايي که پس از اين دوران توسط وی نگاشته ميشود، بيشتر رو به سوي مسائل بنيادين انديشۀ ديني و نيز رفع مشکلات کليدي جهان اسلام دارد وکمتر به آشفتگيهاي روزمرۀ جامعۀ پيرامونش ميپردازد. اين گردش تاريخي حتي در زبان نگاشتههاي او نفوذ کرده است و از اين پس بيشتر نوشتههاي او به زبان عربي است که توسط فرزندش - دکتر سيد علي اصغر غروي - به فارسي ترجمه و منتشر شدهاند.
در کتاب «نماز جمعه» به اثبات وجوب عيني آن ميپردازد که در آن زمان، مراجع بزرگ تقليد، غالباً اعتقادي به چنين وجوبي نداشتند و بعضاً اقامۀ آن را حرام ميدانستند. اين بحث، پيش از مکتوب شدن، در غروب سوم آبان ماه 1343 شمسي، در يک ديدار حضوري در اندروني منزل آيت الله خميني به سمع ايشان رسيد و استدلالات آيت الله غروي در ضرورت اقامه، خصوصاً در راستاي وصول به اهداف مورد نظر جهت تحقق امت واحد، پذيرفته شد. اما به جهت تبعيد ايشان به ترکيه، درست ده روز بعد از آن دیدار، اين موضوع تا سالهاي نخستين انقلاب مسکوت ماند تا آنکه مجموعه دلائل براي آيت الله طالقاني فرستاده شد و ايشان با قبول استدلالات و مراجعه به آيت الله خميني و طرح مجدد موضوع، حکم امامت جمعه را دريافت کردند. اين کتاب در پاييز سال 1358 به خط مؤلف منتشر شد.
علامه غروی در کتاب «قرباني در مني»، انتشار یافته در سال 1362 شمسي، با استناد به آيات کتاب خدا ثابت ميکند که دفن و از بين بردن گوشت قرباني در حج حرام ميباشد و قرباني بايد در نقطهيي صورت پذيرد که گوشت آن، به حکم صريح قرآن، به مصرف فقراء و مستمندان برسد، چه اين نقطه مکّـه باشد و چه جاي ديگري. زيرا دستور صريح قرآن است که از گوشت آن بخوريد و به آبرومندان و بينوايان و فقراء بخورانيد. اما در وضع فعلي قرباني، از اين هر دو فرمان الهي به وضوح سرپيچي ميشود. بناءبراين حاج ميتواند نائب بگيرد تا در همان روز اضحي، در جاي ديگري برايش قرباني كنند، و چون زمان قرباني هم تا پايان ذي الحجّه است، خود مكلّف نيز وقت دارد به وطن خود بازگردد و قرباني كند. پس در هر صورت، بايد قرباني در «مني» به شکلی صورت گيرد که گوشت آن به مصرف تعيين شده در قرآن برسد و گرنه حتماً باید در جای دیگری ذبح شود.
و اما کتاب «مغرب و هلال» در اثبات اين موضوع به رشته تحرير درآمده است که زمان فرا رسيدن نماز مغرب و افطار، همان غروب آفتاب است و احتياط در مراعات فاصله زماني، منصوص شارع نميباشد. غُرَّه شهور[2] قمريه را هم طلوع ماه بر كرۀ زمين دانسته، قائل به افق و تفكيك كشورها بر حسب مرزهاي جغرافيايي نميباشد، و اختلاف موجود بين كشورهاي اسلامي را يك امر سياسي زيان بار ميداند نه يك مسألۀ شرعي. زيرا جنبۀ غالب و عملي در همۀ احكام اسلام، ايجاد وحدت بين امت است نه انتشار تفرقه. بناءبراين قائلان به افق، در آغاز ماههاي قمري خصوصاً رمضان و ذیالحجه که دو عید بزرگ اسلامی را با خود همراه دارند، بر خلاف فرمان الهي دائر بر ضرورت ايجاد وحدت در بين امت، با چنين فتوایي موجبات چند دستگي و پراکندگي امت را فراهم ميآورند.
مجموعۀ چند جلدي «آدم از نظر قرآن» که سه مجلد آن تاکنون به طبع رسيده است، در موضوع نگاه قرآن به انسان و تفسير متشابهات آيات نگاشته شده است. مجلد اول؛ در موضوع نماي گفتار و روح گفتار، مجلد دوم؛ در بيان پارهيي از متشابهات قرآن؛ شيطان، ابليس، جن، به عنوان صفات، اسماء و حالات گوناگون انسان. مجلد سوم؛ با عنوان حالات و مقامات انسان؛ پيرامون انسان، ملك – فرشته - ، خليفة الله و بيان پارهيي از آيات مشکل قرآن به رشته تحرير درآمده است.
علامه غروی قرآن را نه کتاب تاريخ اقوام و قصص انبياء، و نه ابزار کسب ثواب و استخاره، بلکه کتابي با موضوع شناخت، تعريف و هدايت انسان ميدانست و معتقد بود هرآنچه در قرآن بيان شده، در چهارچوب اين موضوع است. زبان قرآن نيز به تاکيد خود متن، همان «لسان قوم» است و همانند زبان مردم، سرشار است از استعاره، تشبيه، مجاز، تمثيل، کنايه و... . وي با تأکيد بر دو رکن موضوع و زبان قرآن، به تبيين آيات مشکل پرداخت.
او از سوي ديگر معتقد است که طرح مسألۀ ناسخ و منسوخ در قرآن، راه گريزي است مجعول و نامعتبر که مفسران پيشين براي رفع تناقضاتي که به زعم خود در متن يافتهاند، به آن پناه بردهاند. اما نسخ در قرآن با رسالت پيامبر خاتم در تضاد است، و نه تنها مشکلي را حل نميکند، بلکه تعيين حدود آن، خود محل مناقشهيي است که هيچگاه برطرف نشده و نخواهد شد. ديدگاه او را در اين باب، در بخش پاياني مجلد سوم آدم از نظر قرآن ميتوان يافت.
وی حل دشواريهاي قرآن را بوسيله اين راهحلهاي مجعول، ناممکن ميداند و روش تفسير را تنها بر تدبّر، تفکّر، تعقّل، تعمّق و تأمّل در قرآن و شناخت زبان آن، سپس توجه و دقت به موضوع متن، و بالأخره پايداري و استواري در عمل به آن ميداند.
مجموعۀ چند جلدي آدم از نظر قرآن به روشني نشان ميدهد که وي با اين نگرش توانسته است در حل غموضات آياتي که سالها محل بحث مفسران بوده است، گامهاي تعيينکنندهيي بردارد. موضوعاتي چون آفرينش انسان، وحي، معراج، شيطان، جن، ابليس، قصص انبياء و... . وي در اثناء مباحث اين کتاب، شيطان، جن و ابليس را نامهاي گوناگون برای انسان دانسته است که به اعتبار صفاتش به وي اطلاق ميشود. او براي اين سخن، از کتابهاي لغت، احاديث، اشعار و متون عرب، استدلالات فراواني اقامه ميکند و بسياري از اطلاقات اين واژهها را در روايات، براي تبيين اين مطلب، در اختيار محققان مينهد. همچنين بسياري از آياتيکه در تشريح حالات انسان است، با استنتاجاتي مشابه، حل و فصل مينمايد و افق هاي نوي را در فهم و درک کلام الهي ميگشايد.
در باب حقوق انسان نيز، در سال 1373 شمشی، کتاب «مباني حقوق» را به رشته تحرير درآورد که به روشني شيوۀ پيامبر را در تعريف حقوق فرد و جامعه، حقوق ملت و دولت، حقوق زن، حقوق اهل کتاب، حقوق بدن و حقوق حيوانات نشان ميدهد. فصول اين کتاب نمایان ميسازد که بسياري از آنچه ميان ما به نام دين جاري است، ناقض سنت پيامبر و مبتني بر جعل و تحريف و خرافه است. همچنين اين کتاب نشان ميدهد بسياري از مناسبات و احکام جاري در دين اسلام که امروز از موضع دفاع از حقوق بشر، محل تنازعات فکري واقع شده، اساساً باطل و موهوم است و در سنّت اصيل پيامبر ردّپايي از آن يافت نميشود.
در فصلي از اين کتاب که «حقوق ملت و دولت» نام گرفته، وي بر اين باور است که اصول قرآن، مخالف و در تقابل با مباني دموكراسي نيست، ولي يادآور ميشود که در جوامع عقب افتاده، رأي اكثريت غالباً به نفع هوچيگران و عوام فريبان بوده و به منزوی ساختن و طرد انديشمندان و نخبگان از عرصۀ تصميمگيريهاي كلان منجر شده است. وي از نوع خاصي از دموکراسي که بسيار شبيه به رأيگيري مرحله به مرحله است، دفاع ميکند. در همين چارچوب براي آزادي قلم و بيان براي همۀ اقشار و انواع افكار، از مؤمن تا كافر، اعتبار ويژه قائل است و آن را از لوازم پيشرفت همه جانبه و از ضروريات غلبۀ عدل بر ظلم و آزادي بر استبداد ميداند. همچنين با استناد به آيات كتاب خدا و سنّت قطعيۀ رسول (ص) به اثبات اين معني پرداخته است كه قرآن نه تنها با حقوق شهروندي مخالف نيست، بلكه عميقتر و دقيقتر از هر متن ديگر از آن دفاع کرده است.
وی در ضميمۀ کتاب مباني حقوق، به بحث بلوغ دختران و پسران پرداخته و تحقق آن را تابع جغرافياي محيط ميداند که ربطي به سن آنان ندارد. قرآن براي بلوغ دو جنبه قائل است: فكري و جسمي، كه تا هر دو در يك شخص پديدار نگردد، مسؤوليتي متوجه او نيست و مكلف به انجام حكمي از احکام شرع نميباشد. اين دو بلوغ علائمي دارد كه قرآن تعيين مينمايد. بلوغ جسمي وقتي است كه دختر و پسر بتوانند توليد مثل كنند. پس بلوغ دختران به حيض است و بلوغ پسران به احتلام. بلوغ فكري نيز منوط است به آزموني كه در مسائل اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي از دختران و پسران، در عرصۀ عمل اجتماعي صورت ميگيرد.
پيرامون اصليترين مباحث نظري درکلام اسلامي، «چند گفتار» را تأليف نمود و در آن از جبر و اختيار، قضاء و قدر، بداء، خُلْد، اَبَد، عترت، شفاعت، تقيّه و بسياري مجادلات نظري ديگر سخن راند. در باب شفاعت، با استناد به معناي لغت، همانند شدن به الگوها و منطبق کردن کردار بر عمل آنها را منظور ميکند و معتقد است شفاعت به معناي رايج، ناقض بسياري از آيات قرآن و مغاير عدل الهي است. در موضوع تقيّـه نيز نظر او خلاف ديدگاه شايع است و آن را براي امام، در مقام بيان حكم، خلاف قرآن ميداند. بناءبراين احاديثي را كه ائمه (س) در برخي مسائل گفتهاند و نظر آنها با اهلسنّت يكي بوده است، چون در مقام بيان حكم بودهاند، نميتوان حمل بر تقيّه نمود و بايد به آنها عمل كرد. زيرا اگر امام از بيان حكم پروا داشته باشد، از مقام امامت ساقط ميگردد.
و اما در موضوع فقـه، حکیم علامه در جستجوي فقاهتي خالي از تعارضات فتوايي و تمايزات سليقهيي بود و در همين باب، کتاب حجیّت «ظنّ فقيـه» را نگاشت. حجيّت ظنّ فقيه يعني اين که گمان فقيه براي مقلّد، حجّت است و نيازي به شنيدن دلائل و سنجش آنها نيست. اين کتاب در رد حجيّت ظن که تأسیسش بر خبر واحد است تدوین شده، و نیز اين موضوع را با دلائل متقن ثابت میکند که فقيه بايد فتواي خود را بر آیات کتاب خدا و سنّت قطعیه رسول (ص) مبتنی سازد. و بر مکلّف واجب است مستندات او را بشنود، بسنجد، چنانچه مطابق کتاب و سنت قطعیه بود، بپذيرد، و اگر خلاف آن بود بر سینۀ دیوار زند.
پس تقليد، به معناي رايج آن، حتي در سادهترين احکام هم مجاز نيست. بالطبع هر مؤمني ميتواند در مسألهيي دلائل يک مجتهد و در مسألۀ ديگر رأی مجتهد ديگري را معيار عمل قرار دهد. ميزان، کتاب خدا و سنّت قطعيه است نه شخصيّت مجتهد. کتاب مزبور که نزديک به هفتصد صفحه دارد، اقوال فقهاء بسياري را در اين باب آورده و دلائل قائلان به حجيّت ظن فقيه را، به تفصيل، رد کرده است. اين اثر، به زبان عربي نيز در کشور لبنان منتشر شده است.[3]
يکي از بحثهاي حاشيهيي در اين کتاب به موضوع قطع يد سارق اختصاص يافته است. وي در اين باب، استدلال ميكند كه چون آيه در معناي «يد»، مُجمَل و كُلّي است، غرض از اين حكم، بريدن عین دست نبوده. بلکه «يد» در آيه، همچون بسياري ديگر از آيات قرآن، به معناي قدرت بكار رفته است. زيرا دزدان بزرگ، با تكيه بر مقام و منصب و قدرتي كه توان و ابزار و امكان دزديدن را برايشان فراهم ميآورد، میدزدند. بناءبراين بايد دست ایشان را از آن مقام و قدرت قطع نمود، يعني توان و ابزار دزدي را از آنها گرفت. و اگر كسي به جهت نياز و فقر و از سر ناچاري دست به دزدي زد، حَرَج و گناهي بر او نيست و با توسعۀ عدالت و توزيع عادلانۀ ثروت، بايد دست او را هم از اين كار قطع نمود. اين معنا در لغت، ادب و روايت، وارد و معمول است.[4]
کتاب «فقه استدلالي» که نامش، نماد شيوۀ برخورد او با فقه است، در تشريح اين موضوع است که چگونه ميتوان فتواها را بر ادله استوار ساخت، و يا آنها را به نقد کشيد. در اين کتاب از اصول موضوع علم فقه، سخن به ميان آمده و نيز از بسياري از احکامي که در فقه، عرصۀ ظهور فتواهاي متعارض گشته است. از جمله احکام رجم و ارتداد را ميراث جعليّات يهود در دين اسلام ميداند، و در اثناء مباحث کتاب اثبات ميکند که اين احکام هيچ سابقهيي در سنّت قطعي پيامبر (ص) و رفتار ائمه (ع) ندارد.
همچنين «مقبولۀ عُمر بن حَنظَله»، مورد استناد در موضوع ولايت فقيه، و حديث «مَن بَلَغَهُ ثَواب»، مورد استناد در عمل به اخبار آحاد و تقليد و ظنّ فقيه را، هم به جهت سند و هم فحوی، از مجعولات شمرده و اين دو را از مؤثرترين اخبار آحاد منحول در ايجاد انحراف و كژي در شيعه قلمداد كرده است.
در باب طهارت اهلكتاب؛ رجْس و نجاست مذكور در قرآن را كه براي مشركان آورده، پليدي باطني آنها ميداند كه موجب اخلال در نظم حيات مادي و معنوي مسلمانها و هر انساني ميشود. يعني مراد خالق متعال، صفات زشت آنها است، مثل؛ حسد، بخل، كينه، رياء، نفاق و مانند اينها. بناءبراين چنين صفاتي در هر كه باشد و به هر دینی که باشد، نجس است و رجس در قلب او لانه كرده است! پس بدن هر انساني كه آلوده به نجاسات ظاهري نباشد، همانند لباس او، پاك است.
در زمينه حليّت ذبائح اهل كتاب، باز با استناد به آيات و احاديث قطعية الصدور، به اثبات اين معني پرداخته كه نام و ذكر خدا در ذبح حيوان آن است كه در نيّت ذابح،كه اصولاً هم قصّاب است و هم مصرفكنندۀ گوشت، اين باشد كه گوشت حيوان مذبوح در راه خدا و تعالي انسان مصرف شود؛ نه اينكه گوشت را بخورند و پشت سر بتها بدوند و بهپاي مقاصد آنها جانفشاني كنند. بلکه اين تواني راکه از اين گوشت بدست آوردهاند در راه رضا و خشنودي حق مصرف نمايند. بناءبراين اگر ذابح، مسلمان باشد و به هنگام ذبح هم بارها نام خدا را بر زبان جاري كند، ولي اين گوشت در راه حمايت از بتها و ظالمان و جبّاران صرف شود، و يا هر انساني كه ازآن قدرت جسمي و ذهني يافته، دست به معصيت و عصيان و سرپيچي از اوامر و نواهي الهي بزند، در واقع اين حيوان «ذُبِحَ عَلَي النُّصُب« بوده و گوشتش حرام گشته است.
علامه غروی در بخش ديگري از کتاب فقه استدلالي به موضوع غيبت و بهتان ميپردازد و غيبت از كفّار، اهل سنّت و اهل كتاب، و نيز بهتان زدن به آنها و هر انساني را، طبق آيات كتاب و روايات متواتره، حرام ميداند. همچنين خمس را در ارباح مكاسب ـ سود تجارت ـ واجب ميشمارد و يك ششم آن را متعلق به فقراء بنيهاشم ميداند و معتقد است ارباح مكاسب، امروز، چون رنج توليد را ندارد، همان غنيمت است و بايد خمس آن را در شش موردي كه قرآن تعيين نموده است، هزينه كرد و ضرورتي ندارد حتماً به علماء و مراجع داده شود، بلكه خود شخص ميتواند به مصارفي كه خداوند تعيين فرموده برساند.
در زمينۀ حدود طهارت و نجاست آب، تعريف و ميزان آب کـر را منتفي و بلاموضوع ميداند و براي آب، فقط سه خصوصيت قائل است: «رنگ، بو و مزه». اگر يکي از اين سه خصوصيت، تغيير كرد قابل استفاده براي طهارت و غسل نميباشد.
ساير مباحث اين کتاب نيز به موضوعاتي اختصاص يافته که محل مناقشه با فتاوای اکثر فقهاء است، از جمله؛ حليّت انواع ماهيها[5]، طهارت ظاهري خَمر ـ شراب ـ و خُبث باطني آن، عدم حرمت ريشتراشي، جواز وضوء و غسل با لاك ناخن و ساير رنگها كه زائل كردن آنها ايجاد عُسر و حَرَج ميكند، كفايت هر غسلي از وضوء و صحت نماز با آن، عدم تکليف نُفَساء تا طهارت كامل حتي اگر يك ماه يا بيشتر طول بكشد و... .
غروي در هيچ يک از اين موارد، نميگويد که فتواي من اين است و مقلدان من مکلفند که از اين نظر تبعيت نمايند. بلکه وقتي بر مبناي شواهد و ادله، حکمي را استنتاج مينمايد، آن را حکم خدا و دين ميداند و بر اين باور است که اگر کسي ميخواهد از نظري غير از اين تبعيت نمايد، مرجع باشد يا مقلّد، بايد اين دلائل را رد کند و دلائل محکمتري به اثبات مدّعاء خود اقامه نمايد.
او بناءبر آنچه ذکرش رفت، تقليد را به شکل رايج، نپذيرفته و با وجود آنکه خود در بيست و سه سالگي از سه تن از برجستهترين استادان زمانهاش موفق به کسب اجازۀ اجتهاد گشته، اما اجازۀ اجتهاد را کاشف علم، و نداشتن آن را دليلِ عدمِ علم نميداند. او معتقد است هر کسي که بتواند حکمي از احکام شرع را با دلائل روشن از کتاب و سنت قطعیه و عقل اثبات کند و کسي نتواند ادلۀ او را رد نمايد، ميتوان از نظر او، به عنوان حکم شرع، تبعيت نمود، حتي اگر او به معناي امروزي آن، داراي اجازۀ اجتهاد نباشد. به همين جهت هيچگاه به سياق رايج، اقدام به انتشار رساله عمليّه ننمود و تنها به نگارش کتاب فقه استدلالي با رويکرد اثبات عقلي احکام، مستند به کتاب و سنّت قطعيّه پرداخت. اما کتاب شرح رساله را که حواشي او است بر رسالۀ عمليۀ مرحوم آيت الله بروجردي، بهرشته تحرير درآورد تا نشان دهد چه ميزان از احکام فقهي مندرج در معتبرترين رسالهها، مبتني بر دلائل قطعي از کتاب خدا و سنّت نبوي است، و چه تعداد از آنها برآمده از ظنّ و گمان مبتني بر خبر واحد.
علامه غروي همچنين چندين کتاب منتشر نشده دارد؛ از آن جمله است: «قضاء و شهادت»، پيرامون علم قاضي که وي آن را براي صدور حکم کافي نميداند و معتقد است قاضي «بايد» بر مبناي شواهد و ادلۀ ارائه شده در دادگاه حکم صادر نمايد. وي همچنين احراز منصب قضاء و دیگر مناصب را براي زنان مجاز ميشمارد.
کتاب ديگرش «نقد نظريه ولايت فقيه» است که در سالهاي نخستين پيروزي انقلاب و در پاسخ به کتاب مرحوم شیخ نعمت الله صالحي نجفآبادي نگاشته شده است.
مجلّد دوم کتاب فقه استدلالي نيز پيرامون موضوعاتي چون موسيقي و حدود و ديات و تعزیرات ميباشد. در باب موسيقي، قائل به حرمت مطلق نيست و موسيقي و آلات آن را هم، چون ساير پديدهها دو وجهي ميداند، كه هم جنبۀ منفعت و سودبخشي دارد، و هم ميتواند مضر و آسيبرسان باشد. به نظر او؛ اين انسان است كه بايد اين ابزار و پديده را به اختيار خود، در راستاي شكوفايي معنويات، اخلاقيات، تلطيف احساسات و ايجاد شور و شجاعت در جامعه بكار گيرد. همچنين در باب ديـه، معتقد به تساوي مطلق ديه، بين مسلمان و کافر، و نيز زن و مرد ميباشد.
کتاب غيرمطبوع ديگرش، «حکومت در اسلام» نام دارد که در آن حکومت را يك امر دنيايي و غیر الهی میداند که مردم بر اساس همفكري و مشورت و ايجاد هم رأيي و همگرايي به تشكيل آن مبادرت ميورزند. استدلال او اين است كه كلمۀ «امر»، كه جمع آن «امور» است، در قرآن به معناي كارهاي دنيايي مردم از جمله تشكيل دولت و حكومت بکار رفته است. پيامبر اكرم (ص) هم در يك عبارت كوتاه فرموده: «كَما تَكُونون يُولّي عَليكُم/ همانگونه كه شما هستيد بر شما حكومت ميشود». اگر مردمي هستيد مسلمان و مؤمن و اهل تقوي و خداترس و عادل و صادق، حكومت و دولت شما هم همين طور خواهد بود، واگر ظالم و فاسق و فاجر و خائن باشيد، حكمروايي بر شما نيز همينگونه است. بناءبراين وصايت پيامبر در غديرخم، و معرفي مولي اميرالمؤمنين (ع) براي جانشيني او در امور دنيوي و حكومتي نبود، ضمن اينكه امر الهي هم در اين باب، يعني تعيين جانشين براي تشکيل حکومت هم نبود. اگر امر خدا بود، علي(ع) نبايد اجراء آن را به تعويق ميانداخت و ناديده ميگرفت و بيست و پنج سال سكوت ميكرد. پس آنچه را که پيامبر(ص) در غدير خم ابلاغ فرمود، يك وصيت و سفارش بود به مردم كه الگوي شما در دينداري پس از من علي و عترت (ع) است و علوم دين خود را از ایشان فراگيريد و برطبق اخلاق و روش آنها رفتار نماييد. از اين گذشته، علي (ع) حداقل در يازده جاي نهج البلاغه تأكيد ميكند كه من حكومت را به خواست شما مردم قبول كردم و هرگاه از سپردن آن به دست من ناخشنوديد، همان لحظه افسارش را بر گردنش انداخته، رهايش ميكنم. زیرا که ارزش آن برای من از عطسۀ بز هم کمتر است.
به طور خلاصه آثار مطبوع آيت الله غروي را به ترتيب تاريخ انتشار چنين ميتوان فهرست بندي نمود:
- اخلاق محمد - خلق النبي /1334 - 1328/ نشر صادقي.
- خورشيد معرفت، مجلد اول (اخلاق در خانواده)/ 1336/ نشر اخوان مقدم.
- خورشيد معرفت، مجلد دوم (کار در اسلام)/ 1341/ نشر جاويد.
- خورشيد معرفت، مجلد سوم (اقتصاد در اسلام)/ 1342/ نشر جاويد.
- خورشيد معرفت، مجلد چهارم (فلسفه حج)/1350 نشر جاويد/ 1361 اقبال.
- نماز يا سير کمال انساني/ 1349/ انتشارات خرد.
- نماز جمعه / 1358/ نشر جمعه.
- قرباني در مني/ 1362/ نشر جمعه.
- آدم از نظر قرآن، مجلد اول / 1363، مظاهري/ 1377، انتشارات قلم.
- مغرب و هلال/ 1370/ نشرحجت.
- مباني حقوق در اسلام / 1373/ جهاد دانشگاهي.
- آدم از نظر قرآن، مجلد دوم/1375 انتشارات قلم/ 1385/ نشر نگارش.
- فقه استدلالي/1377/ اقبال.
- حجيت ظنّ فقيه و کاربرد آن در فقه/ 1377/ اقبال.
- چند گفتار/ 1379/ نشر نگارش.
- شرح رساله (حواشي بررساله توضيح المسائل مرحوم آيت الله بروجردي)/ 1382/ نشر نگارش.
- مصادر المعرفة الدينية، خبرالواحد نموذجا/ دارالهادی/ بيروت/ 2004 م (همان حجیت ظن).
- آدم از نظر قرآن، مجلد سوم / 1385/ نشر نگارش.
به هر صورت این گزارش مختصر نشان میدهد که آثار آيت الله غروي عقايد رايج را به چالش ميکشد، اما به دلائل گوناگون، تاکنون از حيطۀ نقد و بررسي انديشمندان حوزۀ دينپژوهشي، برکنار مانده است. هرچند ورود آثار او به حيطۀ کندوکاو متفکران، مباحثاتي را ميان او و اين انديشمندان[6] شکل داد، ولي اين مباحثات پيگيري نشد. به اين اميد که در غياب او، نقد انديشههايش به بسط و گسترش مباحثي بينجامد که جاي آن در مجادلات و سير تحول انديشۀ ديني در جهان اسلام خالي است.
[1] : ابرام؛ تأکید مؤکد، محکم کردن با دلیل و حجت.
[2] : غُرّه شهور؛ اول ماهها.
[3]: مصادر الـمعرفة الدينية - خبر الواحد نموذجاً – دارالهادی - بيروت - 1425 هـ . ق (2004 م)
[4]: برای توضیح بیشتر ر.ک. به رسالۀ «سرقت و قطع ید» - دکتر سید علی اصغر غروی.
[5] : طبق آيۀ «و اُحِلَّ لَكُم صَيدُ البَحر/ هر چه از دريا صيد شود براي شما حلال است»(مائده96).
[6]: از جمله آيت الله طالقاني (در سال 1335 و 58)، مرحوم مهندس بازرگان (در سالهاي 63 تا 73)، دکتر عبدالکريم سروش (در سال 75).