آنچه که اين مقاله به تبيين آن مي‌پردازد، اساسي‌ترين نظريۀ علامه غروي در باب «فقه» است؛ يعني «اثبات عدم حجيّت ظنّ فقيه». حجيت ظن فقيه، ريشۀ بسياري از تعارضاتي است­که دامان فقه را فراگرفته، و از اعتبار انداختن آن، در حقيقت مردود شمردن همۀ فتاوايي است که بر اين قاعده استوار گشته است. بسياري از فحول[1] فقهاء شيعه نيز با حجيّت ظنّ فقيه، مخالف بوده‌اند اما کمتر مخالفت خويش را به ‌طور علني، صريح و مکتوب بيان‌کرده‌اند؛ همچون آيت ‌الله حاج ‌آقا رحيم ارباب از برجسته‌ترين حکماء معاصر در اصفهان.
جملات متن پیش رو، غالباً نقل قولهاي مستقيم از کتاب مشهور علامه غروي با نام «حجيت ظن فقيه و کاربرد آن در فقه» است که براي جلوگيري از پيچيدگي، از ارجاع‌هاي پياپي به متن آثار او صرف نظر نموده‌ايم، جز در مواردي که نياز به توضیح بیشتر بوده است.
 
پرسش نخست: جايگاه فتوي و اجتهاد در متن اصيل دين‌کجا است؟ و اگر فقه، جزئي از دين خداوندي است، پس اين فتاواي فقهي متعارض و متخالف فقهاء چگونه در کنار اين کلام خدا جاي مي‌گيرد که «اگر (این قرآن) از جانب غير خدا بود، در آن اختلاف زيادي مي‌يافتند»[2]؟!
پرسش دوم: انساني که مي‌خواهد از کلام خدا تبعيّت نمايد، از کدام يک از اين فتواهاي سليقه‌يي بايد پيروي کند تا به مراد خود دست يابد؟! و اگر قرار باشد که (بناءبر اعتقاد غالب) هر چه را فقيه حکم کند و فتوي دهد، خداوند نيز آن را بپذيرد و مهر تأييد بر آن نهد و نظر فقيه همان حکم خدا باشد، و جاعل و شارع احکام خدا نيز همان فقيه باشد، پس اين پرسش خداوند کجا مي‌گنجد‌که «آيا اينان شريکاني دارندکه شريعتي از دين را برايشان وضع مي‌کنند که خدا به آن اذن نداده است»[3]؟!
پرسش سوم: آيا فتاواي جديد و روشنفکرانه که همانند فتواهاي‌کهن، بر مباني نادرست استوار گشته، به واقع راه حل بحران‌هايي است که امروز دين با آن مواجه شده است؟! و «اگر» اينچنين باشد، چگونه فقهاء صاحب اين فتواهاي نو به تعارضات دامنه‌دار نظراتشان با متن کتاب و سنّت متواتر پيامبر پايان مي‌بخشند؟!
 
هر چند يافتن پاسخ سؤال‌هاي فوق، نيازمند بحث‌هاي تخصّصي در حوزه اصول و مباني فقه مي‌باشد و اين مقاله به تنهايي نمي‌خواهد و نمي‌تواند پاسخ‌گوي تمام آنها باشد، اما مي‌كوشد با خيمه زدن در كنار اين سؤالات، متفكّران دين را دعوت نمايد تا به موضوع فقه و شريعت، خارج از فتواهاي فقيهان بنگرند. بدون ترديد، ثمرۀ چنين نگرشي، پيراسته شدن فقه رسول خدا (ص) از آلودگی‌هايي است كه دامانش را گرفته، و نيالودن دوبارۀ آن به نظريه‌هاي جديدي كه گذر زمان به همان اندازه آنها را بي‌اعتبار خواهد كرد كه امروز فتواهاي كهن را. پس اين مقاله تنها دعوتي است به نگاهي عميق‌تر به موضوع مباني شريعت و احکام آن، و اينکه ببينيم مبناي افتاء در مسائل فقهي چه بوده که پيامد آن، آراء متضاد و متخالف فقهاء شده است!
يک نگاه گذرا به مباحث متفکران و پژوهندگان دين در سالهاي اخير به روشني نشان مي‌دهد که يافتن پاسخ براي اين سؤال، جدّي‌ترين دغدغۀ روشنفکران را در عرصۀ فقه شکل داده است.[4] اين‌گفتار کوشيده است پاسخ اين سؤال را در سه پيشينۀ‌‌ متمايز جستجو نمايد.

پس از بررسي زمينه‌هاي بروز اختلاف در احکام فقه و عوامل و دلائل آن، و تمرکز بر چگونگي پيدايش اين پديده در فقه شيعه، گفتار ما اين نتيجه را بدست می‌دهد  که انحراف از زماني آغاز گشته که «ظن فقيه» حجيت يافته و به رسميت شناخته شده است. سپس اصطلاح «حجيت ظن فقيه» را تعريف و اهميتش را تبيين مي‌کند، و از پيدايش آن سخن مي‌گويد. در نهايت مجموعۀ رواياتي را که در فقه وارد شده و موجود است، طبقه‌بندي نموده، بخشهاي قابل اعتماد را از مجعولات جدا مي‌سازد، تا روشن کند که فقه جاري ميان ما، چه ميزانش فتواي مبتني بر ظنّ فقيهان است و چه مقدارش حکم خداوند. پس جستجو را از اولين گام آغاز مي‌کنيم.
 
کاوش یکم؛ در متن قرآن و سنّت قطعي نبوي
آيات کتاب را در بخش بعدي به طور مبسوط خواهيم آورد و نشان خواهيم داد که چگونه کتاب خدا، پيروي از ظنّ، گمان، تخمين و شک را در تعيين و تبيين احکام الهي با جديت ردّ مي‌کند و تقليد شايع را  به‌کلي منتفي مي‌داند.[6] در اين قسمت تنها از سنّت معتبر نبوي، نمونه‌هايي را ذکر مي‌کنيم که نشان مي‌دهد مبناي افتاء و صدور حکم چه چيز و چگونه بايد باشد.
منابع قابل استناد تاريخي به روشني نشان مي‌دهند که سيرۀ پيامبر اسلام (ص) در تبيين احکام دين، تأکيد بر علم یافتن نسبت به احکام و نفي تقليد غير مبتني بر علم بوده است. به عنوان نمونه، وقتي از پيامبر (ص) مي‌پرسند: اين آيه که؛ عالمان دين و عابدان را به جاي خدا به پرستش گرفتند،[7] به چه معني است؟ مي‌گويد: «آگاه باش! آنها مردم را به عبادت خويش فرا نخواندند، که اگر چنين مي‌کردند، مردم پاسخ مثبت به آنها نمي‌دادند، بلکه آنان احکام دين را به هم مي‌آميختند، پس مردم ايشان را از سر جهل و ناآگاهي مي‌پرستيدند».[8] يا در سخن ديگري مي‌گويد: «از دو خصلت بپرهيز که در آن هلاک و نابودي است، بپرهيز از اينکه به رأي خود بر مردم فتوي دهي و بپرهيز از اينکه به آنچه نمي‌داني معتقد گردي».[9] امام صادق نيز در بيان همين آيه مي‌گويد: «قسم به خدا آن مردم براي علماء و رهبان روزه نمي‌داشتند و نماز نمي‌گزاردند،[10] اما چون‌ حرامي را براي ايشان حلال، و حلالي را حرام ساختند، مردم هم از ايشان پيروي کردند (گويا فقيهان را به جاي خدا پرستيده‌اند)».[11]
به دليل برجسته بودن اين تعاليم در سالهاي نخستين پس از ظهور اسلام، فقهاء مي‌کوشيدند تا فتاواي خود را بر ادلّه محکم استوار سازند، چرا كه در غير اين صورت قابل پذيرش نبود. در حقيقت هر فتوايي بايد به «اثبات» مي‌رسيد و براساس موازين کتاب و سنّت، قطعي مي‌شد. پس هر رأيي که بر دلايل محکم‌تري تکيه کرده بود، باقي مي‌ماند و نظرات بي‌پايه و سليقه‌ِيي رنگ مي‌باخت. به عبارت ديگر، کلام خداوند و عمل پيامبر، تمام مؤمنان را خطاب قرار مي‌دهد و نه تنها فقيهان را. گويا همۀ انسانها مکلّف هستند نسبت به اعمالشان، علم پيدا کنند، چه فقيه باشند، چه غير فقيه. تنها کاري که فقيه مي‌تواند انجام دهد اين است که علمي را که به آن دست مي‌يابد، در اختيار سايرين قرار دهد، هيچ تقليدي ازسر جهل و ناآگاهي، در هيچ مرحله‌يي در کار نيست.
«هر چه در روايت از سوي نيکوکار يا بدکاري به تو رسيد و موافق قرآن باشد، آن را بپذير، و هر روايتي که از سوي نيکوکار يا بدکاري بر تو رسد و مخالف قرآن باشد، آن را واگذار».[12]
«کسي که شک نمايد يا گمان برد و بر يکي از آنها تکيه زند، عملش از ميان رفته، همانا حجّت خدا، حجّت واضح است».[13]
 «هر چه را که خداوند علمش را از بندگان پوشيده داشته، تکليف آن ‌را هم از دوششان برداشته».[14]
«هرگاه حديثي از من براي شما گفته شود، شيواترين، آسان‌ترين و خردمندانه‌ترين آن ‌را از من بدانيد، پس اگر با کتاب خدا موافق بود، من گفته‌ام و اگر با کتاب خدا موافق نبود، من نگفته‌ام».[15]
همانطور که روشن است، مخاطب اين روايات تمام مردمند در همۀ ادوار و زمانها. اين روايتها كه تنها نمونه‌هايي از آن ذكر شد، به تمامي انسانها شيوه‌هايي را مي‌آموزد که سنت را از جعل بازشناسند و بر مبناي اين «شناخت» عمل نمايند و در هيچ ‌يك از آنها توصيه‌يي مبني بر تقليد (در معناي رايج آن) يافت نمي‌شود.
 
کاوش دوم؛ در دورۀ خلفاء نخستين پس از پيامبر (ص)
 روش ایشان در وضع و تدوين احکام جديد، نخستين سنگ ‌بناي شيوۀ جديد اجتهاد را در اسلام پايه‌گذاري نمود. يعني همان اجتهادي که درآن همۀ فتواها معتبرند و هيچ‌کس نمي‌تواند با استناد به دلائل علمي و عقلي، فتواي ديگري را ردّ کند يا به نقد بکشد. اكنون بايد ديد‌كه چرا اين شيوۀ اجتهاد‌كه متضاد با تعاليم پيامبر(ص) و ائمه (ع) بود اينچنين در ميان هم اهل سنّت و هم شيعه رواج يافت و مستقر گرديد؟
فاطمه مَرنيسي، استاد دانشگاه مراکش، با ذکر ماجراي مفصلي از چگونگي پيدايش حديث و دستگاه جعل و تدوين آن در دربار زمامداران پس از رحلت پيامبر (ص)، معتقد است که بدست آوردن منافع و قدرت سياسي و کسب مشروعيت‌هاي اجتماعي، دليل پيدايش احاديث متخالف و مجعول در متون مذهبي گشت:
«قابل درک است که چقدر براي گروه‌هاي ذي‌نفع اهميت داشت که از طريق متون مذهبي به دنبال کسب مشروعيت باشند».[16]
مَرنيسي، تجربۀ بخاري[17] را به خاطر مي‌آورد که پس از مصاحبه با هزار و هشتاد نفر و جمع‌آوري ششصد هزار حديث، در نهايت به جداسازي احاديث صحيح از مجعول پرداخته و نتيجه اين بررسي‌ها را در مقدمۀ کتاب خود آورده است:
 «فقط هفت هزار و پانصد و بيست وپنج حديث از ميان ششصد هزار حديث، صحيح بود. البته با حذف تکراري‌ها تعداد احاديث صحيح به چهار هزار عدد مي‌رسد».[18]
روشن است که اين جريان علاوه برجعل حديث، بايد مباني فقهي را نيز متحول مي‌ساخت، به گونه‌يي که اين احاديث مجعول، معتبر شمرده شوند. اينجا است که قياس، مصالح مرسله، خبر واحد و بسياري قوانين واحکام فقهي ديگر، آهسته آهسته وضع مي‌شوند. بدیهی است که بحث راجع به تک‌تک این مفاهیم در این مقاله نمی‌گنجد. تنها ذکر این نکته ضروری است‌که این نامها هيچ اصالت و اصليّتي در سنّت نبوي ندارند.[19] اوج شکل‌گيري دستگاه جعل حديث و تحريف روايت را بايد در زمان حکومت معاويه جستجو نمود. علامه غروي مي‌گويد:
«اهداف شوم و قدرت‌طلبانۀ معاويه‌که تا قرنها پس از وي، سياق حکومت بني‌اميّه و بني‌عبّاس بود، اقتضاء مي‌کرد دست فقهاء و قضات و خطباء منصوب، از هر جهت باز باشد. آن هم ممکن نبود مگرآنکه قول و فتوي و حکم ايشان سند شرعي و حجّت بشمار آيد. بدين سبب پاي اجماع و قياس و مصالح مرسله و استحسان و اخبار آحاد به ميان کشيده شد. در حالي‌که هيچ يک از اينها سند شرعي نيست و موجب علم به حکم خدا نمي‌گردد. اين مسائل مورد عمل قرارگرفت تا هر قول و فعلي که از فقيه يا قاضي منصوب ايشان صادر شود، مورد اعتراض مردم قرار نگيرد و معتقد باشند که خليفه مصداق اولي‌الامر است. فقيهي هم که به قياس و خبر واحد و مصلحت مرسله عمل مي‌کند و بر طبق آن فتوي مي‌دهد، قولش حجّت و اجتهادش سند شرعي و پيروي او بر مردم واجب است و کسي حق ندارد به او ايراد و اعتراض نمايد. پس هدفشان از قول به حجيّت خبر واحد اين بود که اخبار مجعوله، که در توجيه اعمال خود و بيان فضائل افراد و ذمّ اشخاص به دستور معاويه جعل مي‌شد، حجّت شمرده شود و امّت بدان معتقد ‌گردند تا پايه‌هاي حکومتشان استوار و محکم شود. در نتيجۀ اتخاذ اين روش، قول به تصويب[20] بين مسلمانان شايع گشت و ادعاء کردند که چون خداوند، در بسياري از مسائل و موضوعات حکمي ندارد، پس هرچه را فقيه حکم کند و فتوي دهد، خداوند آن را مي‌پذيرد و مهر تأييد برآن مي‌نهد و همان نظر فقيه عين حکم خداوند است. يعني جاعل و شارع احکام، همان فقيه است؛ اَم لَهم شُرکاءُ شَرَعوا لَهُم من الدِّينِ ما لَم يَأذَنْ بِهِ الله».[21]
 با اين وصف، شگفت‌انگيز نيست که به واسطه دلائل سياسي، فقه مذاهب اهل سنّت، که فقه حاکم زمانه بود، دچار انحراف و سرسپردگي به قدرت گردد. حال بايد ديد شيعه که امامانش «به فقهائي که به اجماع و مصالح مرسله و قياس و استحسان و اخبار آحاد تمسک مي‌نمودند، سخت معترض بودند و از طريق آيات کتاب خدا پيوسته فتاواي آنان را محکوم مي ساختند»[22]، چطور و چگونه به همين تحريفات آلوده گشت؟ کاوش سوم ما نيز از اين نقطه آغاز مي‌گردد. یعني يافتن دلائل شيوع اين شيوه در ميان شيعه.
 
کاوش سوم؛ در شيوه و شيمۀ امامان شيعه (ع)
پيش از ورود به مطلب، تعمّق درکلامي شگفت‌انگيز از امیرالمؤمنین (ع)، اهميّت اين بخش از جستجوي ما را بيشتر نمايان مي‌سازد که اماماني‌که اين‌ چنين معترض به صدور فتواهاي متعارض بودند، پيروان و شيعيانشان چگونه مذهبي را بنياد نهاده‌اند‌که امروز پهنۀ عميق‌ترين کشمکش‌­هاي فقهي وتعارضات فتوايي است. و اما کلام مولی (ع) در «ذم اختلاف فتوا»:
«بر يکي از آنان، حکمي از احکام وارد مي‌شود، پس به رأي خود در آن، حکم مي‌نمايد. سپس همين قضيه، به عينه، بر ديگري وارد مي‌شود و او بر خلاف قول اولي حکم مي‌کند. آنگاه قضات، موضوع مورد سؤال را نزد امامي‌که آنها را منصوب‌کرده، مي‌برند و او همه آراء را تأييد و تصويب مي‌نمايد، در حالي‌که خداي آنان يکي است و پيامبرشان يکي است و کتابشان يکي است. آيا خداوند ايشان را به اختلاف امر کرده و اطاعت امر او را کرده‌اند؟! يا آنان را از اختلاف نهي فرموده پس نافرماني اورا نموده‌اند؟! يا خداوند دين ناقصي نازل کرده و از اينان براي اتمامش استعانت جسته است؟! يا اينان شرکاء خدا بوده‌اند تا حق داشته باشند وضع حکم ‌کنند و بر خداوند است‌ که راضي شود؟! يا خداوند دين ‌کاملي فروفرستاد، اما رسول در تبليغ و اداء آن کوتاهي‌کرده؟! درحالي‌که خداوند مي‌فرمايد: «چيزي را در‌کتاب فروگذار نکرديم» و «در اين کتاب بيان همه چيز هست». و نيز اين نکته مؤکد است که بعضي از قرآن، بعض ديگر را تأييد و تفسير مي‌کند و اختلافي در آن نيست: «اگر اين قرآن از جانب غير خدا بود، در آن اختلاف بسياري مي‌يافتند».»[23]
با وجود شباهت شگفت انگيزي که در اين زمينه ميان فقه شيعي و فقه ديگر مذاهب اسلامي وجود دارد،[24] اما به منظور رعايت دقت و حفظ اسلوب بحث، در اين مقاله بر کاوش سوم تمرکز مي‌کنيم؛ يعني جستجوي ريشه‌هاي تعارض در احکام فقهي ميان شيعه. نخستين سخن را در اين باب بايد به موضوع «ظن فقيه» و حجيّت آن اختصاص داد و براي تبيين آن ضرورت دارد به دقت از مباني و اصول فقه، جايگاه ادلّه اربعه - کتاب، سنّت، عقل و اجماع- ، علم و برهان و مغايرت آنها با ظنّ، علل شيوع ظنّ فقيه بين فقهاء و قبول امت و نظر فقيهان بزرگ پيرامون آن سخن گفت. گنجاندن اين همه مباحث درازدامن در چهارچوب این گفتار کوتاه، شدني نيست. اين مقاله تنها مي‌کوشد از رويکردي ديرينه در فقه شيعه پرده بردارد، که چون مباني آن با منافع مادي متولّيان دين و مصالح سياسي مسندنشينان در تعارض جدّي بوده، پيوسته در محاق مانده و به انحاء مختلف از بروز آن در عرصۀ عمومي ممانعت بعمل آمده است. علامه غروي به تصريح خودش، نخستين‌کسي است که جسارت آن‌ را يافته که «حجيت ظنّ فقيه» را به طور همه ‌جانبه و با ردّ ادلّه تمامي قائلين به آن، پس از گذشت يازده قرن از استقرارش به نقد بکشد، و اين بحث را از محافل ‌علمي خصوصي و محدود، به مجامع گسترده و عمومي منتقل سازد. وي درکتاب «حجيت ظن فقيه و کاربرد آن در فقه»، که به دو زبان فارسي و عربي در ايران و لبنان منتشر شده، کوشيده است که همۀ اين مباحث را در طول ده فصل و در لابلاي ششصد صفحه بگنجاند. اين مقاله تنها به طرح موضوع مي‌پردازد و پژوهشگران را به مراجعه به کتاب و تعمّق در آن دعوت مي‌نمايد.
آغاز بحث، طبعاً از پاسخ به يک سؤال آغاز مي‌گردد: «ظنّ فقيه چيست؟» پاسخ به اين پرسش نيازمند پرداختن به مقدماتي است. بايد گفت که «ظن» يكي از «اقسام چهارگانه تصديق» است: «وَهْم، شک، ظنّ و يقين». هر موضوعي‌که در مرحلۀ تصديق، به مرتبۀ کمال صد درصد برسد و احتمال خلاف درآن داده نشود، اين را معلوم و يقيني گويند. يقين هم، علي‌رغم مراحل سه‌گانه‌اش، پيوسته متضمّن مفهوم علم مي‌باشند. اما هرگاه در يک موضوع دو احتمال باشد، يکي؛ از پنجاه و يک درصد تا نود و نه درصد، و ديگري؛ از يک درصدد تا چهل و نه درصد، احتمال اول را «مظنون» و احتمال دوم را «موهوم» نامند. هم ‌چنين هرگاه دو احتمال مساوي در يک موضوع متصوّر باشد، هر دو احتمال را «مشکوک» مي‌خوانند.
 متن کتاب الهي و سنّت موثّق نبوي به روشني نشان مي‌دهد‌که اسلام هم اصول عقايد و هم فروع احکام را مبني بر «علم» که همان يقين صددرصد است مي‌داند. يعني ظنّ، شک و وهم به طور مطلق از دائره دين و احکامش خارج و تنها چيزي‌که پيروي از آن واجب و حجّت است، «علم» مي‌باشد. «ظن» از هر طريقي كه حاصل شده باشد به هيچ وجه حجّت نيست، اعم از اينکه از طريق قياس، استحسان يا مصالح مرسله بدست آيد، يا از طريق اخبارآحادي که موجب علم نمي‌شوند. در صدور حکم نيز تنها اخباري مي‌تواند مورد استفاده و استناد قرارگيرد و سند شرعي باشد که صدور آنها از طرف شارع، محقّق باشد، چه از راه تواتر و چه از طريق ساير قرائني که موجب قطعيّت آن اخبار گردد.[25]
با اين وصف، اكنون مي‌توان «حجيت ظن فقيه» را تعريف نمود و به‌طور ساده آن ‌را چنين بيان كرد: اينکه به واسطۀ خبري غيرموثق و غيرمحفوف به قرائن صدور، و مغاير با کتاب خدا، براي فقيه اين گمان بوجود آيد که حکم شرع، چنين است يا چنان، آنگاه بگويدکه اين گمان من براي مقلّدان من تکليف‌آور است.
براي پي‌بردن به اهميّت موضوع حجيت ظن فقيه و آثار آن، کافي است بدانيم‌که بسياري از احکام اختلاف برانگيزي که امروز ميان مسلمانان شايع است، از اخبار آحاد غيرمحفوف به قرائن، مستفاد شده و با تمسک به حجيت ظن، در فقه ريشه دوانده و گويي جزئي از اصول دين گشته است. حکم قتل مرتد، حکم قطع دست سارق وسارقه، حکم سنگسار زاني و زانيه، نجاست ظاهري کفار، احکام مربوط به ديات، حدود و تعزيرات، احکام ارث زوجه، احکام طهارت آب (کر و قليل)، و انبوهي ديگر از مسائل خرد و كلان مغاير با كتاب و سنت قطعيّه، همه از دل اخبار آحاد برآمده‌اند، که اگر حجيت ظن فقيه را مردود بشماريم، طبعاً تمام اين احکام، از حَیّز اعتبار ساقط مي‌گردند.[26]
درهر صورت، همان‌گونه که ذکرش رفت، حجّت شمردن «ظن»، ابتداء در زمان معاويه به ظهور پيوست و سپس اکثر اهل سنّت، قياس و خبر واحد را که موجب علم نمي‌شوند، حجّت شمرده آن را مأخذ احکام دين دانستند. در نتيجه، هر فقيهي طبق ظنّ خود، در احکام فتوي داد و اختلاف شديد در مسائل ديني به‌وقوع پيوست. ولي شيعۀ اماميه،‌که تابع عترت بودند، نه قياس‌ را حجت شمردند، نه اخبار آحاد خالي از قرائن صدور را و نه مصالح مرسله را، بلکه  فقط «علم» را سند و حجت دانستند، تا زمان شيخ طوسي. هرچند قبل از شيخ هم بعضي فقهاء شيعه في‌الجمله به اخبار آحادي‌که قطعي‌الصدور نبودند عمل مي‌کردند اما سيد مرتضي سخت از شيوع آن جلوگيري کرد ودر اين باب رسالات متعددي نوشت و مقالاتي ايراد کرد. بعد از او شيخ ‌طوسي که از شاگردان سيد مرتضي بود، و در حدود سي سال به درس او حاضر مي‌شد، با سيد مخالفت کرد و قائل به حجيّت اخبار آحاد خالي از قرائن گرديد. گرچه سخنان او متناقض است و در موارد عديده اعتقاد خود به ظن را نقض مي‌کند،[27] با اين حال، در کتاب «عُدَّه» اخبار آحاد خالي از قرائن را حجت شمرده است.
کثيري از فقهائي که بعد از او آمدند، به علّت کَثرَت تأليفات شيخ و اعتقاد به وفور علم او از وي تبعيت کردند و به اخبار آحاد عمل نمودند. به تدريج اين نظريه شيوع يافت تا قريب هشتاد سال از زمان شيخ سپري شد. در آن هنگام محمد بن ادريس حلّي که او را «فحل ‌الفقهاء» مي‌خوانند پرچم مخالفت با شيخ ‌طوسي را، که جدّ مادري او هم بود، برافراشت و کلاً منکر اخبار آحاد خالي از قرائن گرديد و در مقدمۀ کتاب «سرائر» ‌که در فقه تأليف نموده، با شدّت و حِدّت، قائلين به حجيّت اخبار آحاد را تخطئه مي‌کند و مي‌پرسد: «آيا چيزي جز اين (خبر واحد)، اسلام را منهدم ساخته است؟!».
اما اکثر فقهاء متأخر مانند وحيد بهبهاني، مجلسي، شيخ بهائي، شيخ يوسف بحريني، فيض کاشاني و شيخ انصاري حجيّت ظن حاصل از اخبار آحاد غيرمحفوف به قرائن صدور را قبول کرده و غالباً قائل به انسداد باب علم شده‌اند. علامه غروي در اين باب مي‌گويد:
«اولين ‌گامي‌ که در راه بروز اختلاف بين فقهاء مسلمان برداشته شد، معتقد شدن آنها به بسته شدن باب علم بود. اهل سنت گفتند که باب علم بعد از پيامبر مسدود شده، اما شيعه در اين مسأله اختلاف کردند. محققين ايشان قائل به انفتاح باب علم شدند، و عده‌يي که شيخ طوسي در رأس آنها قرارگرفته، قائل به انسداد باب علم پس از عصر ائمه شدند و در نتيجه به حجيّت اخبار آحاد متمسّک گشتند. اينان مي‌گويند مسلمانان و بلکه همۀ بشر مکلّفند به احکام خدا عمل نمايند، و چون باب علم براي ورود به کثيري از احکام مسدود است، و به سبب اختلاف اخبار در بسياري از احکام و عدم وجود نصّي در پاره‌يي ديگر، راهي براي دستيابي به علم وجود ندارد، بناءبراين چاره‌يي نمانده جز توسل به چيزي غير از علم ‌که همان «ظن» است! اين دسته از فقهاء مي‌گويند: گرچه کتاب خدا، صدورش از جانب شارع، قطعي است (قطعي الصدور) اما دلالتش بر مبناي گمان است (ظني الدلاله) در حالي ‌که «خبر»، گرچه صدورش از پيامبر يا امام ظنّي است، اما دلالتش قطعي و واضح است، پس ناچار قائل به حجيّت ظن شده‌ايم. به اين ترتيب اهل سنّت، عموماً، و کثيري از شيعه‌که ظنّ را حجّت دانستند، گمان بردند‌ که علم را رواج داده و به اسلام خدمت کرده‌اند و خود هدايت شده و مردم را نيز هدايت نموده‌اند. اتخاذ اين شيوه، ايشان را به گناه و ضلال و اضلال کشانيد، به ‌طوري‌که ظنون متخالفه و اوهام متباينه را «فقه» ناميدند، و امت واحده را دچار پراکندگي و حتي دشمني فيمابين ساختند».^[28]
اما موضع کتاب خدا به عنوان شارع اصلي احکام دين، در مورد عمل به ظن و اعتماد به ظن فقيهان چيست؟ مستقیماً به سراغ متن مي‌ر‌ويم و بدون هيچ توضيحي به ترجمه آيات کتاب اکتفاء مي‌نماييم:
«فَوَيلٌ للذينَ يَکتُبُونَ الکتابَ بِاَيديهِم ثُمَّ يَقُولونَ هذا مِن عِنداللّه»(بقره 79)
واي برکساني‌که به دستان خويش، کتاب را مي‌نويسند سپس مي‌گويند اين از نزد خداست!
«وَ انَّ مِنهُم لَفَريقاً يَلوونَ اَلسنَتَهُم بالکتابِ لِتَحسَبُوه مِنَ الکتابِ و ما هُوَ من الکتاب و يقولون هو من عندِ الله و ما هُوَ من عندِ الله، و يقولونَ عَلي الله الکَذِبَ و هم يَعْلَمون»(آل عمران 78)
همانا از ايشان گروهي هستند ‌که زبانهاي خود را با (کلماتِ) کتاب مي‌گردانند تا گمان بريد ‌که از کتاب است و ‌آن از کتاب نيست و مي‌گويند از نزد خدا است وآن از نزد خدا نيست، و بر خدا دروغ مي‌بندند و مي‌دانند.
 شگفت آنکه قرآن پيروي از ظن را علي الاطلاق رد مي‌نمايد، چه در اصول اعتقادات باشد يا فروع احکام. در قرآن کريم حتي يک مورد نمي‌توان يافت که ظنّ را تأييد کند يا نهي از پيرويش را، حتي در حکمي از احکام، استثناء نمايد. در تمامي متن کتاب، عمل بر اساس ظن و شک و تخمين، ويژگي انکارورزان است نه مؤمنان:
«اِنْ يَتَّبعونَ الا الظَّن و اِنْ هُم الا يَخرُصُون»(انعام 116)
چيزي جز گمان را پيروي نمي‌کنند و فقط تخمين مي‌زنند.
«قُل هَل عندَکُم مِن عِلمٍ فتُخرجُوهُ لَنا اِنْ تَتبِّعُونَ الا الظَّن و انْ اَنتُم الا تَخرُصُون قُل فَلله الحُجَّه البالغه»(انعام 148 و 149)
بگو آيا علمي نزد شما هست که براي ما ابراز داريد. چيزي جز گمان را پيروي نمي‌کنيد و فقط تخمين مي‌زنيد. بگو دليل و حجت رسا از آن خدا است.[29]
«وَ ما يَتَّبعُ اَکثرُهُم اِلا ظناً اِنَّ الظّنَ لايُغني مِنَ الحَقِّ شَيئا»(يونس 36)
بيشتر اينان چيزي جز‌ گمان را پيروي نمي‌کنند؛ هر آينه گمان به هيچ وجه انسان را به حقيقت رهنمون نمي‌شود.
«ما لَهُم بذالکَ مِنْ علمٍ اِن هُم الا يَظُنُّون»(الجاثيه 24)
ايشان را بدان علمي نيست، فقط گمان مي‌برند.[30]
«وَ منهُم اُمّيُّونَ لايَعلَمُونَ الکتابَ اِلا اَماني وَ اِنْ هُم الا يَظُنُّونَ فَويلٌ للَّذينَ يَکتُبُونَ الکتابَ بايديهِم ثِمَّ يَقولونَ هذا من عندالله ليَشتَروا به ثَمَناً قَليلاً. فوَيلٌ لَهُم مِمّا کَتَبتْ اَيديهم و وَيلٌ لَهم مما يکسِبون»(بقره 78)
و از ايشان دسته‌يي درس ناخوانده‌ که کتاب را چيزي جز آرزوهاي خود نمي‌دانند و اينان را شأني نيست جز گمان بردن. پس واي بر‌کساني‌که کتاب را به دست خود مي‌نويسند سپس مي‌گويند که اين از نزد خدا است، تا آن ‌را به بهايي اندک بفروشند. پس واي بر آنان به سبب آنچه دستهايشان نوشته، و واي بر حالشان از دست‌آوردشان.
علاوه بر آيات متعددي که در قرآن کريم دربارۀ مردود شمردن ظن و گمان آمده است و به پاره‌يي از آنها اشارت رفت، احاديث صِحاح نيز از پيامبراکرم و امامان شيعه عليهم السلام وارد شده که برخي از آنها در قسمت اول این مقاله ذکر گردید. به موارد زیر نیز توجه نمایید:
رسول خدا (ص) فرمود:
«از گمان بپرهيزيد، که همانا گمان، دروغ‌ترين گفتار است.» [31]
از امام باقر (ع) روايت است که به زيد بن علي فرمود:
«همانا خداوند چيزهايي را حلال و چيزهايي را حرام و اعمالي را واجب فرموده و مثالهايي آورده و سنّتهايي را برقرارکرده است. پس اگر در کار خود، بَيِّنه، يقين و دليل واضح داشتي، آن را انجام ده و اگرنه، براي کاري‌که درآن شک و شبهه داري تصميم مگير و اقدام مکن.»[32]
 و در وصيّتي که حضرت صادق (ع) به مفضل بن عمر نموده مي‌گويد:
«کسي‌که شک کند يا گمان برد، آنگاه يکي از آن دو را مبناي کارش قراردهد، حتماً عمل او ساقط و بيهوده است، همانا حجت و برهان الهي، حجّتي واضح و روشن است.»[33]
تا اينجا، به طور خلاصه، روشن شده است که مبناي صدور حکم و افتاء در متن اصيل دين و سنت قطعي پيامبر چيست. اکنون ما با حجمي گسترده از روايات و احاديث روبرو هستيم که تنها اندکي ازآنها متواتر يا محفوف به قرائن معتبر هستند، به طوري‌که علم به آنها قطعي است و اختلافي هم در آنها نيست. اما بايد تکليف ديگر روايات متخالف و متبايني روشن‌گردد‌که کتابهاي فقهي را مشحون[34] و سرشار ساخته و سالها مبناي فتاواي متعارض فقهاء قرار داشته است.
بيشتر اخباري که درکتب مسلمانان، از تشيّع و تسنُّن، وارد شده، مربوط است به تزکيه نفس از ذمائم اخلاق و بيان گناهان وآثار سوء و عقوباتش در اين دنيا و عالم آخرت، و نيز ترغيب به اعمال حسنه‌يي‌که درکتاب خدا منصوص است. اين اخبار از آن دسته‌يي است ‌که غالباً علم به صدور آن حاصل مي‌شود، زيرا مقرون به شواهد‌کتاب و سنّت قطعيّه و حتي دليل عقل است. اين مطلب با مراجعه به‌کتب روايات هردو فريق روشن مي‌گردد. تعداد کمتري از اخبار، آنهايي است‌که مشتمل است بر ثوابهاي بسيار،‌که قرآن بر آنها هيچ دلالتي ندارد. بسياري از اخبار هم در تاريخ و معجزات است که صحيح و مجعول به هم‌آميخته و چون هيچ ربطي به احکام دين ندارد، ازآنها نيز مي‌گذريم. کثيري از اخبار هم مشتمل است بر غلو در دين و نيز نسبت به انبياء و اصحاب که اين قسم هم به طور‌کلي مخالف نُصُوص‌کتاب و سنّت متواتر است و هيچ ربطي با احکام اسلام ندارد و بر مسلمانان فرض است که طبق صريح کتاب خدا، آنها را رد نمايند. انبوهي ديگر از روايات، مجعولات يهود و منافقين و ارباب فرق ضالّه است‌که براي مقاصد مشئوم خود و ضربه زدن به دين وضع کرده‌اند. راويان ساده‌انگار و ساده‌نگر هم، به جهت علاقه‌يي‌‌که به تکثير روايات داشتند، آنها را اخذ کردند، بر اين‌گمان‌که به اسلام و مسلمين خدمتي نموده‌اند. اما از اين نکته اساسي غافل شدند‌که چنين رواياتي پايه‌هاي دين را منهدم مي‌سازد و مردم را از شناختن حق آشکار، منحرف مي‌نمايد، و حال‌آنکه هيچ ارتباط ‌و تناسبي هم بين اين روايات و احکام خدا وجود ندارد. از شگفت‌آور‌ترين عجائب اين است‌که بيشتر راويان اين روايات از دروغ پردازان معروفند؛ مثل وهب بن منبه، کعب بن الاحبار، محمد بن سنان و بسياري ديگر، اما باز هم اخبارشان در کتابها مسطور گشته است.
بخش عظيمي از احاديث نيز در مَندوبات – مستحبات - است، مثل اخباري که در ادعيه و زيارات و عبادات مستحب و ثوابهاي آنها وارد شده و بيشترشان هيچ شاهدي از کتاب و سنّت ندارد و سندهاشان ضعيف است. اما بسياري از اصحاب و ارباب فقه به مضامين اين اخبار عمل کرده‌اند.[35] اين دسته از روايات هم ارتباطي با احکام واجب و حرام ندارد و به علت ضعف سند و نداشتن شاهدي از کتاب و عمل پيامبر و ائمه (ص)، هيچ عمل مستحبي را در شرع اثبات نمي‌نمايد. زيرا «استحباب و کراهت» مستند به دين است، مثل «وجوب و حرمت». پس هرگاه اين دو، متکي به دليل قاطع نباشند، مستند ساختنشان به دين نه تنها جائز نيست، بلکه از جملۀ افتراءات است. اکنون به اين نتيجه مي‌رسيم که اخبار صحاح مربوط به احکام دين، در مقايسه با اخباري که ربطي با احکام ندارد، بسيار اندک است. اين دسته از اخبار به سه بخش تقسيم مي‌شوند:
قسم اول: اخباري است که محفوف به قرائن قطعي از کتاب و سنّت يا اصل باشد. چنين اخباري حجت شرعي است، زيرا صدور آن از جانب شرع معلوم است و عمل به آن واجب.
قسم دوم: اخباري است که با اصل برائت و استصحاب و ساير اصول موافق است. به اين دسته از اخبار نيز عمل مي‌کنيم و اگر هم نبود، به سبب وجود اصول، از آنها بي‌نياز بوديم.
قسم سوم: اخباري است که همراه با «قرائنِ مفيدِ علم» نباشد، و تعارض بين آنها واقع گردد، به طوري که يک فقيه به يک طرف تعارض، و فقيه ديگر به طرف ديگرآن تمسک جويد، و يا معارضي هم براي خبر نباشد، ولي صدور آن ازطرف شارع به ثبوت نرسد.
همين قسم است که موجب بروز نزاع گرديده و قول به انسداد باب علم را پديد آورده است. بدين جهت قائلين به حجيت ظن گمان برده‌اند که اگر اين اخبار نبود، اکثر احکام باطل مي‌گشت و مردم از دين خارج مي‌شدند. ما از صاحبان اين اعتقاد مي‌پرسيم آيا اين اخبار متعارضي‌که همراه با قرائن دالّ برصدور نيست، دين است؟! و آيا کسي که آنها را انکار کند، دين را انکار‌کرده است؟! آيا چيزي شگفت انگيزتر از اين هست؟! وآيا شايسته است هر صاحب عقل و درايتي چين سخني بر زبان جاري سازد؟! و آيا فتواهاي متخالفي که مبني بر دليل قاطع نيست، دين نام دارد؟! وآيا کسي که اين اخبار را، به جهت نداشتن دليل شرعي ثابت، از دين نفي‌کند، از اسلام خارج شده است؟!
علامه غروي پس از تبيين موارد فوق چنين مي‌گويد:
«آري! يکي از برنده‌ترين حربه‌هاشان اين است که هرگاه از اقامۀ برهان يا پاسخ به مخالف عاجز شدند، چوب تفسيق و تکفير را برداشته، معترض را با آن از ميدان خارج کنند. چه بسيار محقّقاني که تکفيرشان نمودند و از دائرۀ اسلام بيرونشان کردند، چون از پاسخشان ناتوان ماندند و جوابي براي آنها نداشتند. کم‌کم اين روش، سيرۀ آنها شد، راه علم را مسدود ساختند و از صراط سَويّ بيرون افتادند، بررسي و کاوش را منع نمودند، از علم اعراض کردند و به ظن و گمان، و بلکه به اوهام روي آوردند. بر خدا جرأت يافتند و ظن خويش را دربارۀ خود و مقلّدانشان، حکم خدا دانستند. آري! چه بد توشه‌يي براي خويش از پيش فرستادند‌که گمراهي را به جاي هدايت خريدار شدند.^[36]
بدين ترتيب، علماء شيعه صدها کتاب در فقه مصطلح مبتني بر ظنّ تأليف نمودند، که همۀ مسائل آن تکراري است، چه مفصّل و چه ملخّص. هر مؤلفي بر اساس ظن خود، فتوي داده و موجب کثرت اختلاف در فروع شده و عمر خود را صرف آن نموده و مردم را به آن ‌سو کشانده است. اتخاذ اين روش موجب از بين رفتن احکامي شد ‌که منصوص کتاب و سنّت متواتر بود.[37]  به طوري که کمتر کسي يافت مي‌شود که از مأخذ حکمي که فقيه صادر کرده است، سؤال کند؛ اما همه از فتواي فقيه مي‌پرسند و با آن معامله وحي مُنزَل مي‌کنند، بلکه بالاتر! کتاب خدا را پشت سرانداختند و به آنچه بي‌قاعده، بي‌فائده و بي‌اثر است، مُتشبِّث شدند، از بدعت‌ها پيروي کردند و رأي خود ساخته را بکار گرفتند.»[38]
با این وصف، صحت رواياتي‌که در ابتداء بحث آورديم بيشتر روشن مي‌گردد، مثل؛ سخن پیامبر در تبيين آيۀ «اهل کتاب، عالمان دينشان را به ‌جاي خدا به پرستش‌گرفتند».
تا اينجا به وضوح مي‌توان دريافت که با تأسيس اين شيوه در افتاء و صدور حکم، تا چه اندازه بروز اختلافات امروزين در عرصۀ  احکام فقهي، طبيعي و عادي است. چون هر فقيهي با استناد به يک حديث نامعتبر، که تعدادشان بسيار بيش از احاديث معتبر است، حکمي را صادر مي‌کند و هيچ‌کس هم نمي‌تواند از ادله‌يي سؤال کند‌که پشتوانه رأي او در صدور حکم بوده است.
هرچند نظر شارع بر بطلان اين شيوه استقرار يافته، و از فُحول علماء کسي بر درستي آن رأي نداده است، اما آيت ‌الله غروي در حين مباحث کتاب خود معتقد است کثرت تأليفات شيخ طوسي‌که مُبدِع اين شيوۀ افتاء در قرن چهارم بود، باعث شده است مردود شمردن نظريه‌هاي وي، براي ديگران سهلِ ممتنع گردد. اکنون بر عالمان ومجتهدان خردگراي ما است تا بجاي صدور فتاواي جديدي که اعتبارشان بيش از فتواهاي پيشينيانشان نيست، جسورانه پا در ميدان بگذارند و به جاي سنّت نادرست اتکاء بر اخبار آحاد خالي از قرائن، به بازخواني کتاب و سنّت قطعي بپردازند و در نتيجه، دين الهي را از ظنون متخالف رها سازند. در اين صورت روشن خواهد شد که بسياري از چيزهايي‌که به گمان مردمان، حکم ثابت خداوندي است، چيزي جز گمان فقيهان پيشين نيست.
بررسي ديگرآثار علامه غروي نشان مي‌دهد که احکامي همچون قتل مرتد، سنگسار زاني و زانيه، نجاست ظاهري کفار، جهاد ابتدائي، تفاوت ديه زن و مرد، همچنین تفاوت دیه کافر و مسلمان، تمايز در ارث زوجه، معيار سني براي بلوغ دختران و پسران، حتي حرمت يا کراهت ريش‌تراشي و بسياري از احکام خلافي، هيچ نشاني در متن کتاب و سنّت متواتر نبوي ندارند و تنها برگمان فقيهاني استوارند‌که به واسطۀ يک خبر ‌که مضمونش حتي متعارض با متن قرآن است، صادر شده‌اند.
روشنفکران نيز بايد توجه‌کنند‌که براي تعيين مرز درون و برون دين، براي نقد احکام دين، نخست بايد سَره را از ناسره بازشناخت و سپس به داوري پرداخت، تا مانند اين سالها، متفکران دين‌پژوه به همان دامي‌گرفتار نيايند‌که مي‌خواسته‌اند از آن بگريزند. يعني دين‌ را هماني بپندارند که ظُنُون فقهاء به تعريف آن پرداخته، و نه آنچه‌که در متن قرآن و سنّت معتبر پيامبر (ص) آمده است. اگر آن واقعه رخ نماید، خواهند ديد‌که براي تطبيق دين با اقتضائات حقوقي و اخلاقي دنياي مدرن، نيازي نيست‌که خرد انسان را در برابر وحي خداوندي قرار دهيم! بلکه تنها لازم است فقه را از لُوث افزوده‌های نادرست پاك نماييم. در غير اين‌صورت هيچ‌گاه فقه نوي که رافع مشکلات و نیازهای جوامع مدرن باشد، در راه نخواهد بود، حتي اگر هزاران هزار فتواي نو از راه برسد.