پیش از پرداختن به مضمون آراء فقهی علامه غروي ذکر چند نکته به عنوان مقدمه ضروری است:
الف) وی در باب مُستندات احكام فقهيه، كه بيشتر روايات است تا آيات كتاب، بر اين منهج رفته كه روايات احكام بايد حتماً شاهد از كتاب يا عمل قطعي رسول خدا (ص) داشته باشد وگرنه جزء اخبار آحاد غيرمحفوف به قرائن صدور محسوب مي‌گردد و غيرقابل اعتناء است. اين نظريه را در كتاب «حجيت ظن فقيه و كاربرد آن در فقه» تدوين نموده كه به زبان فارسي در ايران و به زبان عربي در لبنان تحت عنوان «مَصادرُ المَعرفة الدينيَّة - خبر الواحد نموذجاً» به طبع رسيده است. در اين كتاب به طرح دعوا پرداخته و نظريات شيخ بهايي، كاظمي و شيخ انصاري را به نقد‌كشيده و رأي آنها را در حجّت دانستن خبر واحد، كه موجب صدور فتاواي گوناگون در يك مسأله گشته و مبناي اجتهاد و تقليد می‌باشد، مردود دانسته است.
ب) علامه غروي، بر اين پايه، در استنباط مسائل شرعيه و احكام فقهیه فقط سه ركن را قبول دارد: «كتاب، سنت و عقل». وي «اجماع» و «شياع»[1] را غيرقابل استناد مي‌شمارد و معتقد است که اجماع (نه مُحَصَّل و نه منقولش)[2] هرگز محقق نگشته و دومي، يعني شياع هم در احكام الهي نمي‌تواند اساس قرار گيرد. از اين رو به نقد و رد آراء فقهي كه بر اين دو پايه بناء شده پرداخته و مغايرت آنها را با كتاب خدا و سنت قطعيه به اثبات رسانده است.
ج) با این مقدمات روشن است که غروي آراء فقهی‌اش را به عنوان يک فتوی در ميان فتواهاي ساير مراجع مطرح نمي‌کند، بلکه تمامي اين نظرات را بر دلائلي استوار ساخته و نظرات ديگران را رد نموده، و مي‌گويد؛ اگر مجتهدي مي‌خواهد غير از اين فتوی، نظري بدهد بايد در برابر اين ادله، استدلالات محکم‌تري بياورد و در غير اين صورت اينها را بپذيرد.
با این مقدمات اکنون می‌توان از برخی آراء فقهی علامه غروی سخن به میان‌آورد:
1- اجتهاد : وي معتقد است مجتهد بايد در احكام الهي به علم يقيني برسد، زيرا احكامي را كه خداوند مقرر فرموده همه تعليلي است و بناء بر حكمتي آنها را معين كرده است كه متضمن مصالح خلق مي‌باشد. طبق آيات كتاب مهمترين اثري را كه خالق گيتي از وضع اين احكام اراده فرموده، ايجاد امت واحده و رفع اختلاف و تفرقه بوده است. پس نبايد ظن فقيه در بيان حكم الهي دخيل گردد. بر اين اساس، وجوه متفاوت در يک حكم منسوب به خالق، مغاير و ضد هدف منشود[3] از وضع آن حكم مي‌باشد، و به همين سبب احتياط در بيان حكم، بي مفهوم و به معناي آن است كه مجتهد، خود در آن حكم، شك دارد. پس چگونه از مقلد خود مي‌خواهد به شك او عمل كند؟! غروي در شرحي كه بر رسالۀ عمليۀ آيت الله بروجردي نگاشته، چگونگي علمي كردن مسائل و نفي احتياط را نشان داده است.[4]
2- تقليد: مقلد هم، بايد در شناخت احكام الهي به علم برسد از اين رو تبعيت از يك فقيه رفع مسؤوليت از او نمي‌كند و بايد با حكميت عقل، از هر فقيهي كه مساله يا مسائل احكام را با استناد به كتاب خدا و سنت قطعيه عقليه بيان مي‌نمايد، پيروي كند. پس مقلد مي‌تواند در هر حكمي از يك مجتهد، مستقلاً تبعيت نمايد نه اينكه در تمامي مسائل، از يك فقيه تقليد کند و در مسائل ثابت شرع نيازي نيست كه فقيه در قيد حيات باشد.[5]
3- قضاء : عدالت و آگاهي و شجاعت و استقلال قاضي را بر اساس آيات و اخبار قطعيه متواتره شرط در داوري و انشاء حكم مي‌داند و بر همين پايه شديداً مخالف است كه قاضي بر مبناي علم خود، بی‌شهادت شهود عدل به صدور حكم مبادرت نمايد. وي در رساله‌يي كه در باب علم قاضي نگاشته تفصيلاً به اين موضوع پرداخته كه هنوز به طبع نرسيده است. او همچنین نشستن زنان بر مسند قضاء را مجاز می‌شمرد و دلائل فقهی و تاریخی فراوانی اقامه می‌نماید.
4- حکومت : آن را يك امر دنيايي نه الهي مي‌داند كه مردم بر اساس همفكري و مشورت و ايجاد هم‌رأيي به تشكيل آن مبادرت مي‌كنند و استدلال او اين است كه كلمۀ «امر» كه جمع آن «امور» است در قرآن به معناي كارهاي دنيايي مردم از جمله تشكيل دولت و حكومت است. پيامبر اكرم (ص) هم در يك عبارت كوتاه فرموده:
«كَما تَـكونونَ يُـوَّلـي عَليكُم»
همان‌گونه كه شما هستيد بر شما حكومت مي‌شود.
اگر مردمي هستيد مسلمان و مؤمن و اهل‌تقوي و خداترس و عادل و صادق، حكومت و دولت شما هم همين‌طور خواهد بود و اگر ظالم و فاسق و خائن باشيد، حكمروايي بر شما نيز همين‌گونه است. بناءبراين وصايت پيامبر در غدير خم و معرفي مولي اميرالمومنين (ع) براي جانشيني او در امور دنيوي و حكومتي نبود. ضمن اينكه يك امر الهي هم در اين باب نبود. زیرا اگر امر خدا بود، علي(ع) نبايد اجراء آن را به تعويق مي‌انداخت و ناديده مي‌گرفت و بيست و پنج سال سكوت مي‌كرد. پس غدير خم يك وصيت بود به مردم كه علوم دين خود را از چه كساني فراگيرند، و الگوهاي عملي دين چه كساني هستند. از اين گذشته، علي (ع) حداقل در يازده جاي نهج البلاغه تاكيد مي‌كند كه؛ من حكومت را به خواست شما مردم قبول كردم و هرگاه از سپردن آن بدست من ناخشنوديد، همان لحظه افسارش را بر گردنش انداخته رهايش مي‌كنم.[6]
5- نوع حكومت : وي اصول قرآن را مخالف و در تقابل با مباني دموكراسي نمي‌داند، ولي معتقد است در جوامع عقب‌افتاده، «رأي اكثريت» غالباً به نفع هوچي‌گران وعوام‌فريبان بوده و منجر به انزواء و طرد انديشمندان و نخبگان از عرصۀ تصميم‌گيري‌هاي كلان شده است. در همين چهارچوب براي آزادي قلم و بيان براي همۀ اقشار و انواع افكار از مؤمن تا كافر، اعتبار ويژه قائل است و آن را از لوازم دموكراسي و از ضروريات غلبه عدل بر ظلم، و آزادي بر استبداد مي‌داند. هم‌چنين با استناد به آيات كتاب خدا و سنت قطعيه رسول (ص) به اثبات اين معني پرداخته كه قرآن نه تنها با حقوق شهروندي مخالف نيست، بلكه عميق‌تر و دقيق‌تر از هر متن ديگري به دفاع از آن پرداخته است.[7]
6- جنگ ابتدائي : آن را مجاز نمي‌شمارد و اثبات مي‌كند كه جنگهاي پيامبر، تماماً، دفاعي بوده و هيچ‌گاه نمي‌توان به منظور توسعۀ اسلام به سرزميني هجوم برد.
7- حكم رجم : سنگسار كردن زاني و زانيه را از احكام مجعولی مي‌داند كه بنی‌اسرائیل خود بر دين موسي افزوده‌اند! از این رو ذكري از چنين حكمي در قرآن نيامده، و در سنت قطعيۀ پیامبر (ص) نيز وارد نشده است.[8]
8- حكم قتل مرتد : اين نيز در قرآن نيست و در زمان رسول خدا و پس از او كه «رِدَّه» - ارتداد - پديد آمد و گروه مرتدان بسيار گشتند، كسي از آنها به حكم پيامبر يا خلفاء راشدين به قتل نرسيد. بناءبراين مرتد را نمي‌توان به قتل رساند زيرا خلاف اختيار و آزادي است كه خدا به بشر عطا‌ء فرموده.[9]
9- ناسخ و منسوخ : به نسخ در آيات كتاب خدا معتقد نيست و آن را موهن مقام الهي و مغاير علم خداوند مي‌داند. وي آيۀ «مَا نَنسَخْ مِنْ آيَة أو نُنسِهَا ...»[10] را متضمن اديان پيشين و آيات كون مي‌شمارد؛ يعني قرآن، شریعت‌های قبل از خود را نسخ نمود، و هم چنين هر پديده‌يي وقتي در اثر مرور زمان از بين برود و يا از كار بيفتد، مثل آن يا بهتر از آن ساخته مي‌شود و اين سنت الهي است و معناي نسخ، جز اين نيست.[11]
10- اخبار موضوعه : «مقبولۀ[12] عمر بن حنظله» (مورد استناد در موضوع ولايت فقيه) و «حديث مَن بَلَغَهُ ثَواب» (مورد استناد در موضوع تقليد و ظن فقيه) را از مجعولات شمرده و اين دو را از مؤثرترين اخبار آحاد منحوله[13] در ايجاد انحراف و كژي در اسلام و شيعه قلمداد كرده است.[14]
11- قطع يد : وي استدلال مي‌كند كه چون آيه در معناي «يد» مجمل است، غرض، صدور حكم بريدن دست نبوده و معتقد است «يد» در آيه به معناي قدرت بكار رفته، زيرا آنكه مي‌دزدد با تكيه بر مقام و منصب و قدرتي است كه توان و ابزار و امكان دزديدن را برايش فراهم مي‌آورد. بناءبراين بايد دست او را از آن مقام و قدرت قطع نمود، يعني توان و ابزار دزدي را از او گرفت و اگر كسي به جهت نياز و فقر دست به دزدي زد، حرج و گناهي بر او نيست و با توسعۀ عدالت و توزيع عادلانۀ ثروت بايد دست او را هم از اين كار قطع نمود. اين معني در لغت و ادب و روايت، وارد است.[15]
12- طهارت اهل كتاب : مراد از رجس و نجاست مذكور در قرآن كه براي مشركان آورده، پليدي باطني آنها است كه موجب اخلال در نظم حيات مادي و معنوي مسلمان‌ها و هر انساني مي‌شود. يعني صفات زشت آنها مثل حسد، بخل، كينه، رياء، نفاق و مانند اينها. بناءبراين چنين صفاتي در هر كه باشد كافر، مشرك يا مسلم، نجس است و رجس در او لانه كرده است، و بدن هر انساني كه آلوده به نجاسات ظاهري نباشد، پاك است، همانند لباس او که بی‌نجاست ظاهری پاک است.[16]
13- حلیّت ذبائح اهل‌كتاب : باز با مستندآوردن آيات و احاديث «قطعي الصدور» به اثبات اين معني پرداخته كه؛ نام و ذكر خدا در ذبح حيوان، آن است كه در نيّت ذابح،كه اصولاً، هم قصاب است و هم مصرف‌كننده گوشت، اين باشدكه گوشت حيوان مذبوح در راه خدا و تعالي انسان مصرف شود، نه اينكه گوشت را بخورند و پشت سر بتها بدوند و به پاي مقاصد آنها جان‌فشاني كنند. بلکه اين تواني را كه از اين گوشت بدست آورده‌اند در راه رضا و خشنودي حق مصرف نمايند. بناءبراين اگر ذابح، مسلمان باشد و به هنگام ذبح هم بارها نام خدا را بر زبان جاري كند، ولي اين گوشت در راه حمايت از بتها و ظالمان و جباران صرف شود، و يا هر انساني كه از آن قدرت جسمي و ذهني يافته، دست به معصيت و عصيان و سرپيچي از اوامر و نواهي الهي بزند، در واقع اين حيوان «ذُبِحَ عَلَى النُّصُب»[17] بوده و گوشتش حرام گشته است.[18]
14- غيبت و بهتان : غيبت از كفار، اهل سنت و اهل‌كتاب و نيز بهتان‌زدن به آنها و هر انساني را، طبق آيات كتاب و روايات متواتره، حرام مي‌داند.[19]
15- تقيّه : در اين باب نيز نظر او خلاف شايع است و آن را براي امام، در مقام بيان حكم، خلاف قرآن مي‌داند. بناءبراين احاديثي را كه ائمه (ص) در برخي مسائل گفته‌اند و نظر آنها با اهل‌سنّت يكي بوده است، چون در مقام بيان حكم بوده‌اند، نمي‌توان حمل بر تقيّه نمود و بايد به آنها عمل كرد. زيرا اگر امام از بيان حكم پروا داشته باشد، از مقام امامت ساقط مي‌گردد.[20]
16- مغرب و هلال : در موضوع مغرب، زمان فرا رسيدن نماز مغرب و افطار را همان غروب آفتاب مي‌داند و به فاصله احتياطي قائل نيست. غُرَّه شهور[21] قمريه را هم طلوع ماه بر كره زمين دانسته قائل به افق و تفكيك كشورها بر حسب مرزهاي جغرافيايي نمي‌باشد و اختلاف موجود بين كشورهاي اسلامي را يك امر سياسي زيان‌بار مي‌داند نه يك مسأله شرعي. زيرا جنبۀ غالب و عملي در همۀ احكام اسلام، ايجاد وحدت بين امّت است نه انتشار تفرقه.[22]
17- مناسک حج و قرباني : وي معتقد است اين اعمال بايد در حدّ يك كنگره عظيم ساليانه براي جهان اسلام و رفع مشكلات آن باشد و علماء و نخبگان هر كشور اسلامي در اين ايام به بازنگري مسائل سال پيش و بررسي معضلات و موانع پيش‌رو بپردازند. علامه غروی همان‌گونه كه خداوند در كتابش مقرر فرموده «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ»[23]، در كتاب فلسفۀ حج، ضمن بيان احكام حجّ به تبيين فلسفۀ آن نيز پرداخته است. در خصوص قرباني در «مِني»، و يا نزديك آن، كه گوشتش به مصرف نرسد، نظر مخالف مشهور، و مطابق با قرآن دارد. مي‌گويد؛ قرآن دستور داده است از گوشت آن بخوريد و به آبرومندان و بينوايان و فقراء بخورانيد. اما در وضع فعلي قرباني، از اين هر دو فرمان الهي به وضوح سرپيچي مي‌شود. بناءبراين چون حاج مي‌تواند نائب بگيرد تا در همان روز اضحي، در جاي ديگري برايش قرباني كند، و نيز زمان قرباني تا پايان ذي‌الحجه است و خود مكلّف وقت دارد به وطن خود بازگردد و قرباني كند، پس در هر صورت، نبايد قرباني در «مني» صورت گيرد.[24]
18- نماز جمعه : اين نماز را واجب عيني مي‌داند، يعني به جاي نماز ظهر روز جمعه حتماً بايد نماز جمعه اقامه شود. اين حكم صريح خداوند است در سورۀ جمعه و نيز سنّت قطعيّه. نماز عيدين (فطر و قربان) را هم جزء نمازهاي واجب مي‌شمرد.[25]
19- برده‌داري : اين مسأله را مورد تأييد قرآن يا سنّت نمي‌داند، بلكه ثابت كرده است كه اين عمل ضد كرامت انساني و مغاير با احكام كلي و انساني قرآن مي‌باشد و پيامبر اسلام (ص) تدريجاً آن را از جامعه اسلامي كه هنوز با عادات جاهلي بود حذف نمود.[26]
20- حقوق زن : معتقد است خداوند متعال در قرآن به بيان صريح و نصّ بليغ گفته است كه زن و مرد را از يك نفس آفريده و شرط كرامت انسان را، زن باشد يا مرد، در تقواي او دانسته است و هر دو را در حقوق مادّي و معنوي برابر و حتي در برخي موارد زن را ترجيح داده است. بناءبراين بايد در فهم آياتي كه معناي تقابل و تفاوت درجۀ بين زن و مرد از آنها استنباط مي‌شود، مثل شهادت شهود، بيشتر دقت و تفحص نمود و حكمتشان را دريافت. وي در كتاب مباني حقوق در اسلام به توضيح پاره‌يي از اين آيات پرداخته است.[27]
21- بلوغ دختران و پسران : اين موضوع را تابع جغرافياي محيط مي‌داند که ربطي به سنّ آنان ندارد. قرآن براي بلوغ دو جنبه قائل است: فكري و جسمي، كه تا هر دو در يك شخص پديدار نگردد مسؤوليتي متوجه او نيست و مكلّف به انجام حكمي نمي‌باشد. اين دو بلوغ علائمي دارد كه قرآن تعيين مي‌نمايد. بلوغ جسمي وقتي است كه دختر و پسر بتوانند توليد مثل كنند، پس بلوغ دختران به حيض است و بلوغ پسران به احتلام. بلوغ فكري نيز منوط است به آزموني كه در مسائل اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي از دختران و پسران به عمل مي‌آيد.[28]
22- ارث زوجه : اين ارث را طبق آيات كتاب از تمام «ماتَرَك» مي‌داند و آن را منقسم به منقول و غير‌منقول نمي‌كند.[29]
23- زكات : زکات را منحصر در نُه چيز نمي‌داند، چون قرآن همه توليدات را ذكر فرموده كه صنعتي، كشاورزي و غير آنها را شامل مي‌شود.[30]
24- خمس : آن را در ارباح مكاسب - سود تجارت - واجب مي‌شمارد و يك‌ْ ششم آن را، طبق آيه، متعلق به فقراء بني‌هاشم مي‌داند و معتقد است ارباح مكاسب، امروز، چون رنج توليد را ندارد، همان غنيمت است و بايد خمس آن را در شش موردي كه قرآن تعيين نموده هزينه كرد، و ضرورتي ندارد حتماً به علماء و مراجع داده شود، بلكه خود شخص مي‌تواند به مصارفي‌كه خداوند تعيين فرموده برساند.[31]
25- موسيقي : در اين باب كه نظراتش هنوز به چاپ نرسيده، قائل به حرمت مطلق نيست و موسيقي و آلات آن را هم مثل ساير پديده‌ها دو وجهي مي‌داند كه هم جنبۀ منفعت و سودبخشي دارد و هم مي‌تواند مضر و آسيب‌رسان باشد مانند چاقو و امثال آن. اين انسان است كه بايد اين ابزار و پديده را به اختيار خود، در راستاي شكوفايي معنويات، اخلاقيات، تلطيف احساسات و ايجاد شور و شجاعت در جامعه بكار گيرد.
26- آب كر : اين تعريف و ميزان را منتفي و بلاموضوع مي‌داند و براي آب فقط سه خصوصيّت قائل است: «رنگ، بو و مزه». اگر يکي از اين سه خصوصيت، بواسطۀ نجاست تغييركرد قابل استفاده براي طهارت و غسل نمي‌باشد.[32]
و مجموعه‌يي از ده‌ها حکم فقهي ديگر که همۀ آنها را با روايات و آيات متعدد به اثبات رسانده است از جمله:[33]
27- حليّت انواع ماهي‌ها : طبق آيۀ «وَ اُحلَّ لَكُم صَيدُ البَحر / هر چه از دريا صيد شود براي شما حلال است»(مائده 96).
28- طهارت ظاهري خمر (شراب) و خبث باطني آن.
29- عدم حرمت ريش‌تراشي.
30- جواز وضوء و غسل با لاك ناخن و ساير رنگ‌ها كه زائل‌كردن آنها ايجاد عُسر و حَرج مي‌كند.
31- كفايت هر غسلي از وضوء و صحّت نماز با آن غسل.
32- عدم تکليف نفساء تا طهارت كامل حتي اگر يك ماه يا بيشتر طول بكشد.
33- زمان يائس شدن زنان برحسب مناطق و اقوام مختلف بين پنجاه تا شصت‌سالگي است‌كه بايد بر قاعده استصحاب عمل نمود و ميان سيّده و غيرسيّده و قُرَشيَه و غير آن تفاوتي نيست.
پیش از پایان دادن به این گفتار کوتاه در باب آراء فقهی آيت الله غروي ذکر این نکته ضروری است که وی بيشتر يك حكيم است تا فقيه و آراء فقهي او كاملاً متأثر از انديشه‌هايش در باب حكمت مي‌باشد. كساني‌كه از نزديك با او مباحثات كلامي و حكمي در باب توحيد و معرفت الله و معاد و خلقت نداشته‌اند وي را در چهارچوب آراء فقهي‌اش مي‌شناسند و نه بيشتر. اما او بر «حكمت متعاليه صدرالمتألهين» احاطه كامل داشت و خود را از اعضاء و پيروان آن مكتب مي‌دانست و معتقد بود از اين منظر نگريستن به قرآن فهم عميق و عقلي از آيات كتاب و كون – آفرينش - را بدست مي‌دهد. بناءبراين اگر كسي مدعي شد حكمت متعاليه را خوانده و فهم كرده ولي اين امر اثري در نگرش او به كتاب خدا و تبيين و تفسير و تأويل آيات الهي نداشته است، قطعاً به درك دقيق اين مكتب فكري و فلسفي دست نيافته است. علاوه بر آراء فقهي او،كه تعليل حكيمانه آيات خداوند مي‌باشد، بيانش از آيات متشابهات و مشكل قرآن، حاكي از تأثيرپذيري او از حكماء سلف خصوصاً ميرداماد و مولی‌صدرا است. از عرفاء، حكيم سنائي و جلال‌الدين محمد بلخي – مولانا - را در اوج مي‌دانست و معتقد بود قرآن را عميقاً درك كرده‌اند. از ميان مفسران، هيچ‌كس را سراغ نداشت كه از عهده حل همۀ آيات مشكلۀ قرآن برآمده باشد. با اين حال در حلّ غموضات ادبي قرآن و بيان لغت، زمخشري را در كشاف پيشتاز مي‌ديد، و فخر رازي را علي‌رغم اينكه جبري مذهب بوده، صاحب يد طولي در تفسير، و حكيم مولي‌صدرا را در بيشتر تفسيرش مصيب مي‌دانست. همچنین نظر آيت الله غروي نسبت به تفسير‌الميزان علامه طباطبايي نظري است مثبت، ولي معتقد است علي‌رغم آشنايي طباطبايي با حكمت، در آيات متشابهات، نشان كمتري از آن ديده مي‌شود و غالب آيات مشكل در اين تفسير هم چنان لاينحل باقي مانده است. غروي به حكمت مشاء و مكتب اشراق كاملاً محيط بود و بر آثار ابن‌سینا، فارابي، بيروني، سهروردي، ابن‌عربي، ابوالعلاء معري، جنيد بغدادي، سفيان ثوري، منصور حلاج، بايزيد بسطامي و ابوسعيد ابوالخير اشراف داشت.[34] در مباحث علم كلام، در نظرات علماء سلف، غور عميق كرده و به ردّ و ابرام انديشه‌هاي اشاعره و معتزله پرداخته و انديشۀ معتزله را در بسياري از مسائل كلامي خصوصاً در جبر و اختيار مصيب مي‌داند و خود نيز پيرو مكتب اختيار است يعني بشر را در انتخاب روش فكري و دين و عمل، مختار و آزاد دانستن.[35] علامه غروي حكمت را به جهت عقل‌‌گرايي آن پذيرفته و اين مباني فكري را در انديشه‌هاي فقهي خود وارد كرده است. از اين رو بسياري از مباحث علم اصول را بي‌حاصل دانسته و خواندن آنها را اتلاف وقت مي‌شمارد و نيز روش اخباريون را نادرست قلمداد مي‌كند و اين‌طور نتيجه مي‌گيرد كه اوامر و نواهي خداوند قابل تجزيه و تشكيك و تقسيم نيستند، اوامر حلالند، و نواهي حرام، كه كردن و نكردنشان واجب است. پس مكروه و مستحب و مباح، حواشي آن دو اصلند و جزو احكام الهي محسوب نمي‌شوند. بناءبراين در مقام بيان حكم هيچ‌كس نمي‌تواند نه تقيّه نمايد، نه احتياط و نه حلال را حرام و نه حرام را حلال كند. از اينجا است كه وي معتقد است در باب بيان حكم خدا بايد حتماً علم حاصل شود كه اين حكم خدا هست يا نه. سپس تعليل او اين است كه اگر خداوند امّت را امر به وحدت كرده، از تفرّق نهي مي‌نمايد، احكامي صادر نمي‌كند كه نقض غرض باشد و موجب تفرقه و پراكندگي و چنددستگي شود. هر حكمي كه چنين اختلافی را ببار آورد، ضد هدايت الهي و هدف منشود از بعثت انبياء است، خصوصاً رسول رحمت او، پيامبر اسلام (ص).
الف) وی در باب مُستندات احكام فقهيه، كه بيشتر روايات است تا آيات كتاب، بر اين منهج رفته كه روايات احكام بايد حتماً شاهد از كتاب يا عمل قطعي رسول خدا (ص) داشته باشد وگرنه جزء اخبار آحاد غيرمحفوف به قرائن صدور محسوب مي‌گردد و غيرقابل اعتناء است. اين نظريه را در كتاب «حجيت ظن فقيه و كاربرد آن در فقه» تدوين نموده كه به زبان فارسي در ايران و به زبان عربي در لبنان تحت عنوان «مَصادرُ المَعرفة الدينيَّة - خبر الواحد نموذجاً» به طبع رسيده است. در اين كتاب به طرح دعوا پرداخته و نظريات شيخ بهايي، كاظمي و شيخ انصاري را به نقد‌كشيده و رأي آنها را در حجّت دانستن خبر واحد، كه موجب صدور فتاواي گوناگون در يك مسأله گشته و مبناي اجتهاد و تقليد می‌باشد، مردود دانسته است.
ب) علامه غروي، بر اين پايه، در استنباط مسائل شرعيه و احكام فقهیه فقط سه ركن را قبول دارد: «كتاب، سنت و عقل». وي «اجماع» و «شياع»[1] را غيرقابل استناد مي‌شمارد و معتقد است که اجماع (نه مُحَصَّل و نه منقولش)[2] هرگز محقق نگشته و دومي، يعني شياع هم در احكام الهي نمي‌تواند اساس قرار گيرد. از اين رو به نقد و رد آراء فقهي كه بر اين دو پايه بناء شده پرداخته و مغايرت آنها را با كتاب خدا و سنت قطعيه به اثبات رسانده است.
ج) با این مقدمات روشن است که غروي آراء فقهی‌اش را به عنوان يک فتوی در ميان فتواهاي ساير مراجع مطرح نمي‌کند، بلکه تمامي اين نظرات را بر دلائلي استوار ساخته و نظرات ديگران را رد نموده، و مي‌گويد؛ اگر مجتهدي مي‌خواهد غير از اين فتوی، نظري بدهد بايد در برابر اين ادله، استدلالات محکم‌تري بياورد و در غير اين صورت اينها را بپذيرد.
با این مقدمات اکنون می‌توان از برخی آراء فقهی علامه غروی سخن به میان‌آورد:
1- اجتهاد : وي معتقد است مجتهد بايد در احكام الهي به علم يقيني برسد، زيرا احكامي را كه خداوند مقرر فرموده همه تعليلي است و بناء بر حكمتي آنها را معين كرده است كه متضمن مصالح خلق مي‌باشد. طبق آيات كتاب مهمترين اثري را كه خالق گيتي از وضع اين احكام اراده فرموده، ايجاد امت واحده و رفع اختلاف و تفرقه بوده است. پس نبايد ظن فقيه در بيان حكم الهي دخيل گردد. بر اين اساس، وجوه متفاوت در يک حكم منسوب به خالق، مغاير و ضد هدف منشود[3] از وضع آن حكم مي‌باشد، و به همين سبب احتياط در بيان حكم، بي مفهوم و به معناي آن است كه مجتهد، خود در آن حكم، شك دارد. پس چگونه از مقلد خود مي‌خواهد به شك او عمل كند؟! غروي در شرحي كه بر رسالۀ عمليۀ آيت الله بروجردي نگاشته، چگونگي علمي كردن مسائل و نفي احتياط را نشان داده است.[4]
2- تقليد: مقلد هم، بايد در شناخت احكام الهي به علم برسد از اين رو تبعيت از يك فقيه رفع مسؤوليت از او نمي‌كند و بايد با حكميت عقل، از هر فقيهي كه مساله يا مسائل احكام را با استناد به كتاب خدا و سنت قطعيه عقليه بيان مي‌نمايد، پيروي كند. پس مقلد مي‌تواند در هر حكمي از يك مجتهد، مستقلاً تبعيت نمايد نه اينكه در تمامي مسائل، از يك فقيه تقليد کند و در مسائل ثابت شرع نيازي نيست كه فقيه در قيد حيات باشد.[5]
3- قضاء : عدالت و آگاهي و شجاعت و استقلال قاضي را بر اساس آيات و اخبار قطعيه متواتره شرط در داوري و انشاء حكم مي‌داند و بر همين پايه شديداً مخالف است كه قاضي بر مبناي علم خود، بی‌شهادت شهود عدل به صدور حكم مبادرت نمايد. وي در رساله‌يي كه در باب علم قاضي نگاشته تفصيلاً به اين موضوع پرداخته كه هنوز به طبع نرسيده است. او همچنین نشستن زنان بر مسند قضاء را مجاز می‌شمرد و دلائل فقهی و تاریخی فراوانی اقامه می‌نماید.
4- حکومت : آن را يك امر دنيايي نه الهي مي‌داند كه مردم بر اساس همفكري و مشورت و ايجاد هم‌رأيي به تشكيل آن مبادرت مي‌كنند و استدلال او اين است كه كلمۀ «امر» كه جمع آن «امور» است در قرآن به معناي كارهاي دنيايي مردم از جمله تشكيل دولت و حكومت است. پيامبر اكرم (ص) هم در يك عبارت كوتاه فرموده:
«كَما تَـكونونَ يُـوَّلـي عَليكُم»
همان‌گونه كه شما هستيد بر شما حكومت مي‌شود.
اگر مردمي هستيد مسلمان و مؤمن و اهل‌تقوي و خداترس و عادل و صادق، حكومت و دولت شما هم همين‌طور خواهد بود و اگر ظالم و فاسق و خائن باشيد، حكمروايي بر شما نيز همين‌گونه است. بناءبراين وصايت پيامبر در غدير خم و معرفي مولي اميرالمومنين (ع) براي جانشيني او در امور دنيوي و حكومتي نبود. ضمن اينكه يك امر الهي هم در اين باب نبود. زیرا اگر امر خدا بود، علي(ع) نبايد اجراء آن را به تعويق مي‌انداخت و ناديده مي‌گرفت و بيست و پنج سال سكوت مي‌كرد. پس غدير خم يك وصيت بود به مردم كه علوم دين خود را از چه كساني فراگيرند، و الگوهاي عملي دين چه كساني هستند. از اين گذشته، علي (ع) حداقل در يازده جاي نهج البلاغه تاكيد مي‌كند كه؛ من حكومت را به خواست شما مردم قبول كردم و هرگاه از سپردن آن بدست من ناخشنوديد، همان لحظه افسارش را بر گردنش انداخته رهايش مي‌كنم.[6]
5- نوع حكومت : وي اصول قرآن را مخالف و در تقابل با مباني دموكراسي نمي‌داند، ولي معتقد است در جوامع عقب‌افتاده، «رأي اكثريت» غالباً به نفع هوچي‌گران وعوام‌فريبان بوده و منجر به انزواء و طرد انديشمندان و نخبگان از عرصۀ تصميم‌گيري‌هاي كلان شده است. در همين چهارچوب براي آزادي قلم و بيان براي همۀ اقشار و انواع افكار از مؤمن تا كافر، اعتبار ويژه قائل است و آن را از لوازم دموكراسي و از ضروريات غلبه عدل بر ظلم، و آزادي بر استبداد مي‌داند. هم‌چنين با استناد به آيات كتاب خدا و سنت قطعيه رسول (ص) به اثبات اين معني پرداخته كه قرآن نه تنها با حقوق شهروندي مخالف نيست، بلكه عميق‌تر و دقيق‌تر از هر متن ديگري به دفاع از آن پرداخته است.[7]
6- جنگ ابتدائي : آن را مجاز نمي‌شمارد و اثبات مي‌كند كه جنگهاي پيامبر، تماماً، دفاعي بوده و هيچ‌گاه نمي‌توان به منظور توسعۀ اسلام به سرزميني هجوم برد.
7- حكم رجم : سنگسار كردن زاني و زانيه را از احكام مجعولی مي‌داند كه بنی‌اسرائیل خود بر دين موسي افزوده‌اند! از این رو ذكري از چنين حكمي در قرآن نيامده، و در سنت قطعيۀ پیامبر (ص) نيز وارد نشده است.[8]
8- حكم قتل مرتد : اين نيز در قرآن نيست و در زمان رسول خدا و پس از او كه «رِدَّه» - ارتداد - پديد آمد و گروه مرتدان بسيار گشتند، كسي از آنها به حكم پيامبر يا خلفاء راشدين به قتل نرسيد. بناءبراين مرتد را نمي‌توان به قتل رساند زيرا خلاف اختيار و آزادي است كه خدا به بشر عطا‌ء فرموده.[9]
9- ناسخ و منسوخ : به نسخ در آيات كتاب خدا معتقد نيست و آن را موهن مقام الهي و مغاير علم خداوند مي‌داند. وي آيۀ «مَا نَنسَخْ مِنْ آيَة أو نُنسِهَا ...»[10] را متضمن اديان پيشين و آيات كون مي‌شمارد؛ يعني قرآن، شریعت‌های قبل از خود را نسخ نمود، و هم چنين هر پديده‌يي وقتي در اثر مرور زمان از بين برود و يا از كار بيفتد، مثل آن يا بهتر از آن ساخته مي‌شود و اين سنت الهي است و معناي نسخ، جز اين نيست.[11]
10- اخبار موضوعه : «مقبولۀ[12] عمر بن حنظله» (مورد استناد در موضوع ولايت فقيه) و «حديث مَن بَلَغَهُ ثَواب» (مورد استناد در موضوع تقليد و ظن فقيه) را از مجعولات شمرده و اين دو را از مؤثرترين اخبار آحاد منحوله[13] در ايجاد انحراف و كژي در اسلام و شيعه قلمداد كرده است.[14]
11- قطع يد : وي استدلال مي‌كند كه چون آيه در معناي «يد» مجمل است، غرض، صدور حكم بريدن دست نبوده و معتقد است «يد» در آيه به معناي قدرت بكار رفته، زيرا آنكه مي‌دزدد با تكيه بر مقام و منصب و قدرتي است كه توان و ابزار و امكان دزديدن را برايش فراهم مي‌آورد. بناءبراين بايد دست او را از آن مقام و قدرت قطع نمود، يعني توان و ابزار دزدي را از او گرفت و اگر كسي به جهت نياز و فقر دست به دزدي زد، حرج و گناهي بر او نيست و با توسعۀ عدالت و توزيع عادلانۀ ثروت بايد دست او را هم از اين كار قطع نمود. اين معني در لغت و ادب و روايت، وارد است.[15]
12- طهارت اهل كتاب : مراد از رجس و نجاست مذكور در قرآن كه براي مشركان آورده، پليدي باطني آنها است كه موجب اخلال در نظم حيات مادي و معنوي مسلمان‌ها و هر انساني مي‌شود. يعني صفات زشت آنها مثل حسد، بخل، كينه، رياء، نفاق و مانند اينها. بناءبراين چنين صفاتي در هر كه باشد كافر، مشرك يا مسلم، نجس است و رجس در او لانه كرده است، و بدن هر انساني كه آلوده به نجاسات ظاهري نباشد، پاك است، همانند لباس او که بی‌نجاست ظاهری پاک است.[16]
13- حلیّت ذبائح اهل‌كتاب : باز با مستندآوردن آيات و احاديث «قطعي الصدور» به اثبات اين معني پرداخته كه؛ نام و ذكر خدا در ذبح حيوان، آن است كه در نيّت ذابح،كه اصولاً، هم قصاب است و هم مصرف‌كننده گوشت، اين باشدكه گوشت حيوان مذبوح در راه خدا و تعالي انسان مصرف شود، نه اينكه گوشت را بخورند و پشت سر بتها بدوند و به پاي مقاصد آنها جان‌فشاني كنند. بلکه اين تواني را كه از اين گوشت بدست آورده‌اند در راه رضا و خشنودي حق مصرف نمايند. بناءبراين اگر ذابح، مسلمان باشد و به هنگام ذبح هم بارها نام خدا را بر زبان جاري كند، ولي اين گوشت در راه حمايت از بتها و ظالمان و جباران صرف شود، و يا هر انساني كه از آن قدرت جسمي و ذهني يافته، دست به معصيت و عصيان و سرپيچي از اوامر و نواهي الهي بزند، در واقع اين حيوان «ذُبِحَ عَلَى النُّصُب»[17] بوده و گوشتش حرام گشته است.[18]
14- غيبت و بهتان : غيبت از كفار، اهل سنت و اهل‌كتاب و نيز بهتان‌زدن به آنها و هر انساني را، طبق آيات كتاب و روايات متواتره، حرام مي‌داند.[19]
15- تقيّه : در اين باب نيز نظر او خلاف شايع است و آن را براي امام، در مقام بيان حكم، خلاف قرآن مي‌داند. بناءبراين احاديثي را كه ائمه (ص) در برخي مسائل گفته‌اند و نظر آنها با اهل‌سنّت يكي بوده است، چون در مقام بيان حكم بوده‌اند، نمي‌توان حمل بر تقيّه نمود و بايد به آنها عمل كرد. زيرا اگر امام از بيان حكم پروا داشته باشد، از مقام امامت ساقط مي‌گردد.[20]
16- مغرب و هلال : در موضوع مغرب، زمان فرا رسيدن نماز مغرب و افطار را همان غروب آفتاب مي‌داند و به فاصله احتياطي قائل نيست. غُرَّه شهور[21] قمريه را هم طلوع ماه بر كره زمين دانسته قائل به افق و تفكيك كشورها بر حسب مرزهاي جغرافيايي نمي‌باشد و اختلاف موجود بين كشورهاي اسلامي را يك امر سياسي زيان‌بار مي‌داند نه يك مسأله شرعي. زيرا جنبۀ غالب و عملي در همۀ احكام اسلام، ايجاد وحدت بين امّت است نه انتشار تفرقه.[22]
17- مناسک حج و قرباني : وي معتقد است اين اعمال بايد در حدّ يك كنگره عظيم ساليانه براي جهان اسلام و رفع مشكلات آن باشد و علماء و نخبگان هر كشور اسلامي در اين ايام به بازنگري مسائل سال پيش و بررسي معضلات و موانع پيش‌رو بپردازند. علامه غروی همان‌گونه كه خداوند در كتابش مقرر فرموده «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ»[23]، در كتاب فلسفۀ حج، ضمن بيان احكام حجّ به تبيين فلسفۀ آن نيز پرداخته است. در خصوص قرباني در «مِني»، و يا نزديك آن، كه گوشتش به مصرف نرسد، نظر مخالف مشهور، و مطابق با قرآن دارد. مي‌گويد؛ قرآن دستور داده است از گوشت آن بخوريد و به آبرومندان و بينوايان و فقراء بخورانيد. اما در وضع فعلي قرباني، از اين هر دو فرمان الهي به وضوح سرپيچي مي‌شود. بناءبراين چون حاج مي‌تواند نائب بگيرد تا در همان روز اضحي، در جاي ديگري برايش قرباني كند، و نيز زمان قرباني تا پايان ذي‌الحجه است و خود مكلّف وقت دارد به وطن خود بازگردد و قرباني كند، پس در هر صورت، نبايد قرباني در «مني» صورت گيرد.[24]
18- نماز جمعه : اين نماز را واجب عيني مي‌داند، يعني به جاي نماز ظهر روز جمعه حتماً بايد نماز جمعه اقامه شود. اين حكم صريح خداوند است در سورۀ جمعه و نيز سنّت قطعيّه. نماز عيدين (فطر و قربان) را هم جزء نمازهاي واجب مي‌شمرد.[25]
19- برده‌داري : اين مسأله را مورد تأييد قرآن يا سنّت نمي‌داند، بلكه ثابت كرده است كه اين عمل ضد كرامت انساني و مغاير با احكام كلي و انساني قرآن مي‌باشد و پيامبر اسلام (ص) تدريجاً آن را از جامعه اسلامي كه هنوز با عادات جاهلي بود حذف نمود.[26]
20- حقوق زن : معتقد است خداوند متعال در قرآن به بيان صريح و نصّ بليغ گفته است كه زن و مرد را از يك نفس آفريده و شرط كرامت انسان را، زن باشد يا مرد، در تقواي او دانسته است و هر دو را در حقوق مادّي و معنوي برابر و حتي در برخي موارد زن را ترجيح داده است. بناءبراين بايد در فهم آياتي كه معناي تقابل و تفاوت درجۀ بين زن و مرد از آنها استنباط مي‌شود، مثل شهادت شهود، بيشتر دقت و تفحص نمود و حكمتشان را دريافت. وي در كتاب مباني حقوق در اسلام به توضيح پاره‌يي از اين آيات پرداخته است.[27]
21- بلوغ دختران و پسران : اين موضوع را تابع جغرافياي محيط مي‌داند که ربطي به سنّ آنان ندارد. قرآن براي بلوغ دو جنبه قائل است: فكري و جسمي، كه تا هر دو در يك شخص پديدار نگردد مسؤوليتي متوجه او نيست و مكلّف به انجام حكمي نمي‌باشد. اين دو بلوغ علائمي دارد كه قرآن تعيين مي‌نمايد. بلوغ جسمي وقتي است كه دختر و پسر بتوانند توليد مثل كنند، پس بلوغ دختران به حيض است و بلوغ پسران به احتلام. بلوغ فكري نيز منوط است به آزموني كه در مسائل اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي از دختران و پسران به عمل مي‌آيد.[28]
22- ارث زوجه : اين ارث را طبق آيات كتاب از تمام «ماتَرَك» مي‌داند و آن را منقسم به منقول و غير‌منقول نمي‌كند.[29]
23- زكات : زکات را منحصر در نُه چيز نمي‌داند، چون قرآن همه توليدات را ذكر فرموده كه صنعتي، كشاورزي و غير آنها را شامل مي‌شود.[30]
24- خمس : آن را در ارباح مكاسب - سود تجارت - واجب مي‌شمارد و يك‌ْ ششم آن را، طبق آيه، متعلق به فقراء بني‌هاشم مي‌داند و معتقد است ارباح مكاسب، امروز، چون رنج توليد را ندارد، همان غنيمت است و بايد خمس آن را در شش موردي كه قرآن تعيين نموده هزينه كرد، و ضرورتي ندارد حتماً به علماء و مراجع داده شود، بلكه خود شخص مي‌تواند به مصارفي‌كه خداوند تعيين فرموده برساند.[31]
25- موسيقي : در اين باب كه نظراتش هنوز به چاپ نرسيده، قائل به حرمت مطلق نيست و موسيقي و آلات آن را هم مثل ساير پديده‌ها دو وجهي مي‌داند كه هم جنبۀ منفعت و سودبخشي دارد و هم مي‌تواند مضر و آسيب‌رسان باشد مانند چاقو و امثال آن. اين انسان است كه بايد اين ابزار و پديده را به اختيار خود، در راستاي شكوفايي معنويات، اخلاقيات، تلطيف احساسات و ايجاد شور و شجاعت در جامعه بكار گيرد.
26- آب كر : اين تعريف و ميزان را منتفي و بلاموضوع مي‌داند و براي آب فقط سه خصوصيّت قائل است: «رنگ، بو و مزه». اگر يکي از اين سه خصوصيت، بواسطۀ نجاست تغييركرد قابل استفاده براي طهارت و غسل نمي‌باشد.[32]
و مجموعه‌يي از ده‌ها حکم فقهي ديگر که همۀ آنها را با روايات و آيات متعدد به اثبات رسانده است از جمله:[33]
27- حليّت انواع ماهي‌ها : طبق آيۀ «وَ اُحلَّ لَكُم صَيدُ البَحر / هر چه از دريا صيد شود براي شما حلال است»(مائده 96).
28- طهارت ظاهري خمر (شراب) و خبث باطني آن.
29- عدم حرمت ريش‌تراشي.
30- جواز وضوء و غسل با لاك ناخن و ساير رنگ‌ها كه زائل‌كردن آنها ايجاد عُسر و حَرج مي‌كند.
31- كفايت هر غسلي از وضوء و صحّت نماز با آن غسل.
32- عدم تکليف نفساء تا طهارت كامل حتي اگر يك ماه يا بيشتر طول بكشد.
33- زمان يائس شدن زنان برحسب مناطق و اقوام مختلف بين پنجاه تا شصت‌سالگي است‌كه بايد بر قاعده استصحاب عمل نمود و ميان سيّده و غيرسيّده و قُرَشيَه و غير آن تفاوتي نيست.
پیش از پایان دادن به این گفتار کوتاه در باب آراء فقهی آيت الله غروي ذکر این نکته ضروری است که وی بيشتر يك حكيم است تا فقيه و آراء فقهي او كاملاً متأثر از انديشه‌هايش در باب حكمت مي‌باشد. كساني‌كه از نزديك با او مباحثات كلامي و حكمي در باب توحيد و معرفت الله و معاد و خلقت نداشته‌اند وي را در چهارچوب آراء فقهي‌اش مي‌شناسند و نه بيشتر. اما او بر «حكمت متعاليه صدرالمتألهين» احاطه كامل داشت و خود را از اعضاء و پيروان آن مكتب مي‌دانست و معتقد بود از اين منظر نگريستن به قرآن فهم عميق و عقلي از آيات كتاب و كون – آفرينش - را بدست مي‌دهد. بناءبراين اگر كسي مدعي شد حكمت متعاليه را خوانده و فهم كرده ولي اين امر اثري در نگرش او به كتاب خدا و تبيين و تفسير و تأويل آيات الهي نداشته است، قطعاً به درك دقيق اين مكتب فكري و فلسفي دست نيافته است. علاوه بر آراء فقهي او،كه تعليل حكيمانه آيات خداوند مي‌باشد، بيانش از آيات متشابهات و مشكل قرآن، حاكي از تأثيرپذيري او از حكماء سلف خصوصاً ميرداماد و مولی‌صدرا است. از عرفاء، حكيم سنائي و جلال‌الدين محمد بلخي – مولانا - را در اوج مي‌دانست و معتقد بود قرآن را عميقاً درك كرده‌اند. از ميان مفسران، هيچ‌كس را سراغ نداشت كه از عهده حل همۀ آيات مشكلۀ قرآن برآمده باشد. با اين حال در حلّ غموضات ادبي قرآن و بيان لغت، زمخشري را در كشاف پيشتاز مي‌ديد، و فخر رازي را علي‌رغم اينكه جبري مذهب بوده، صاحب يد طولي در تفسير، و حكيم مولي‌صدرا را در بيشتر تفسيرش مصيب مي‌دانست. همچنین نظر آيت الله غروي نسبت به تفسير‌الميزان علامه طباطبايي نظري است مثبت، ولي معتقد است علي‌رغم آشنايي طباطبايي با حكمت، در آيات متشابهات، نشان كمتري از آن ديده مي‌شود و غالب آيات مشكل در اين تفسير هم چنان لاينحل باقي مانده است. غروي به حكمت مشاء و مكتب اشراق كاملاً محيط بود و بر آثار ابن‌سینا، فارابي، بيروني، سهروردي، ابن‌عربي، ابوالعلاء معري، جنيد بغدادي، سفيان ثوري، منصور حلاج، بايزيد بسطامي و ابوسعيد ابوالخير اشراف داشت.[34] در مباحث علم كلام، در نظرات علماء سلف، غور عميق كرده و به ردّ و ابرام انديشه‌هاي اشاعره و معتزله پرداخته و انديشۀ معتزله را در بسياري از مسائل كلامي خصوصاً در جبر و اختيار مصيب مي‌داند و خود نيز پيرو مكتب اختيار است يعني بشر را در انتخاب روش فكري و دين و عمل، مختار و آزاد دانستن.[35] علامه غروي حكمت را به جهت عقل‌‌گرايي آن پذيرفته و اين مباني فكري را در انديشه‌هاي فقهي خود وارد كرده است. از اين رو بسياري از مباحث علم اصول را بي‌حاصل دانسته و خواندن آنها را اتلاف وقت مي‌شمارد و نيز روش اخباريون را نادرست قلمداد مي‌كند و اين‌طور نتيجه مي‌گيرد كه اوامر و نواهي خداوند قابل تجزيه و تشكيك و تقسيم نيستند، اوامر حلالند، و نواهي حرام، كه كردن و نكردنشان واجب است. پس مكروه و مستحب و مباح، حواشي آن دو اصلند و جزو احكام الهي محسوب نمي‌شوند. بناءبراين در مقام بيان حكم هيچ‌كس نمي‌تواند نه تقيّه نمايد، نه احتياط و نه حلال را حرام و نه حرام را حلال كند. از اينجا است كه وي معتقد است در باب بيان حكم خدا بايد حتماً علم حاصل شود كه اين حكم خدا هست يا نه. سپس تعليل او اين است كه اگر خداوند امّت را امر به وحدت كرده، از تفرّق نهي مي‌نمايد، احكامي صادر نمي‌كند كه نقض غرض باشد و موجب تفرقه و پراكندگي و چنددستگي شود. هر حكمي كه چنين اختلافی را ببار آورد، ضد هدايت الهي و هدف منشود از بعثت انبياء است، خصوصاً رسول رحمت او، پيامبر اسلام (ص).
[1] : «شیاع» در اصطلاح فقهاء؛ آنچه که شایع است.
[2] : در یک حکم شرعی، «اجماع محصل»؛ آن است که از انطباق نظر برخی فقهاء با حکم عقلی حاصل شود، و «اجماع منقول»؛ آن است که از پیشینیان نقل گردد. در هر صورت هیچ یک از دو اجماع، به معنای تطابق فتاوای همۀ فقهاء امت در یک حکم، هرگز محقق نمی‌گردد.
[3] : هدف منشود؛ هدف اعلام شده.
[4] : ر.ک. شرح رساله / حجيت ظن فقيه.
[5] : ر.ک. شرح رساله.
[6] : ر.ک. چند گفتار - گفتار اول: غدير خم/ مباني حقوق در اسلام - فصل ششم: حقوق ملت و دولت.
[7] : ر.ك. مباني حقوق در اسلام - فصل ششم: حقوق ملت و دولت/ نماز جمعه - ذيل عنوان تشيع و آزادي قلم و بيان.
[8] : ر.ک. فقه استدلالي - بخش پنجم: حدود و تعزيرات.
[9] : همان.
[10] : بقره 106 .
[11] : ر.ك. آدم از نظر قرآن - مجلد سوم.
[12] : مقبوله؛ روایتی است نه متواتر، نه موثق، نه صحیح، نه حَسَن، نه ضعیف، بلکه فقط مورد قبول فقهاء قرار گرفته است.
[13] : منحوله؛ مجعول.
[14] : ر.ک. فقه استدلالي - بخش چهارم: بحثي در اخبار موضوعه.
[15] : ر.ك. حجيت ظن فقيه / رسالۀ سرقت و قطع ید – دکتر سید علی اصغر غروی.
[16] : ر.ک. فقه استدلالي - بخش دوم: پيرامون برخي احكام فقهيه.
[17] : مائده 3 .
[18] : ر.ک. فقه استدلالي - بخش دوم: پيرامون برخي احكام فقهيه.
[19] : همان.
[20] : ر.ک. چند گفتار- گفتار سوم: تقيه.
[21] : غُرَه شُهور : اول ماه‌ها.
[22] : ر.ک. مغرب و هلال.
[23] : حج 28.
[24] : ر.ک. فلسفه حج / قرباني در مني.
[25]: ر.ک. نماز جمعه.
[26]: همان.
[27]: ر.ک. مباني حقوق در اسلام - فصل پنجم: حقوق زن، و فصل اول: حقوق خانواده.
[28]: ر.ک. رسالۀ بلوغ (ضميمه کتاب مباني حقوق در اسلام).
[29]: ر.ک. فقه استدلالي - بخش سوم: احكامي چند در تعدل ثروت.
[30]: ر.ک. خورشيد معرفت - ج3 / شرح رساله.
[31]: ر.ک. فقه استدلالي - بخش سوم: احكامي چند در تعديل ثروت.
[32]: ر.ک. فقه استدلالي - بخش دوم: پيرامون برخي احكام فقهيه.
[33]: ر.ک. فصول مختلف از كتاب فقه استدلالي / شرح رساله.
[34]: براي آشنايي با آراء حِکَمي و تفسيري آيت الله غروي ر.ک. آدم از نظر قرآن - مجلد اول: نماي گفتار و روح گفتار/ مجلد دوم: شيطان، جن و ابليس (صفات و اسماء گوناگون انسان) / مجلد سوم: حالات و مقامات انسان (پيرامون انسان، ملك (فرشته) و خليفة الله).
[35]: ر.ک. چندگفتار - گفتار چهارم: جبر و اختيار.
